شؤون الفقيه
الفقيه الجامع الشرائط وشؤونه :
يجب لنا ان نبيّن هنا اجمالا ما يجوز للفقيه الجامع للشرائط ، التصرّف فيه على رأيه والإفتاء به من شؤونه . وقد كان في الروايات الواردة تصريحات في ذلك من شؤونه العامّة وشؤونه الخاصّة . ممّا يصرّح به من ولايته العامّة ومرجعيته في الامّة الإسلامية على الضوء الدين الاسلامي الخالد .
وينبغي لنا ان نشير أولا بهذه المسؤولية العظيمة وشأنيتها ثم الإشارة إلى ساير شؤونه في العناوين الخاصّة . وعلى هذا البيان يعزّز لنا ان نرتكز بالحكم الاسلامي على الإمامة والنيابة العامّة .
شأنيّة الفقيه في المنصب ، النيابة العظمى :
ومن هذا المنطق يحقّ لنا ان نعرف ان منصب النيابة العامّة الّتى صدرت عن ناحية الإمام الغائب عليه السّلام ، وأعطيت للنوّاب وأوجدت المشروعية العظمى العامّة للفقيه المجتهد الجامع للشرائط .
وكان النيابة العامّة قد نشأت عنها الولاية المطلقة والمرجعيّة على كافّة المسلمين .
وهذا شأن عظيم من شؤون ولاية الفقيه .
وقد كان عند انتهاء امد النيابة الخاصّة بالنوّاب الأربعة الخاصّة في الغيبة الصغرى ،
و