فاسد ، ولا دليل عليه فان التقييد بالوقت يوجب تضييق الواجب بلا فرق بين كون دليل الوقت متصلا أم منفصلا فان القرينة الدالة على التضيق يدل على أن الواجب هي الحصة الخاصة وهو ما يقع في الوقت وأما الزائد عليه فهو محتاج إلى قيام دليل آخر عليه فلا مقتضي لوجوب القضاء بعد فرض عمل المكلف بمؤدى الامارة بل فرق بين كون الواجب هو الواجب الواقعي وبين القول بأن الواجب هو الجامع بين الأمرين أما على الثاني فواضح وأما على الأول فلأن المفروض ان العمل بالامارة يتدارك به الملاك الواقعي فلا مجال للقضاء لعدم فوت الملاك .
فالنتيجة : ان القول بالموضوعية يستلزم الاجزاء على جميع تقاديرها ولا يختص بقسم دون قسم . ثم إنه لو شك في اعتبار الامارة من حيث الطريقية والموضوعية فقد فصل صاحب الكفاية بين القضاء والإعادة وقال : لا يجب القضاء إذا كان الانكشاف بعد الوقت لان وجوب القضاء بأمر جديد وتعلق الأمر بالقضاء مشكوك فيه ومقتضى البراءة عدمه وأما لو كان الانكشاف في الوقت تجب الإعادة لقاعدة الاشتغال .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بان ما أفاده من عدم وجوب القضاء تام وأما ما أفاده من وجوب الإعادة لو كان الانكشاف في الوقت فغير تام إذ مع الشك في الطريقية والموضوعية يشك في توجه التكليف وحكمه البراءة لا الاشتغال . وبعبارة أخرى :
مع الشك في الطريقية والموضوعية يشك في توجه التكليف الواقعي اليه وعدمه ومع الشك في التكليف تجري البراءة .
ان قلت : المكلف بعد انكشاف الخلاف في الوقت يعلم اجمالا اما تجب عليه الصلاة التي تكون واجبة في الواقع وهي صلاة الظهر مثلا ، واما تجب عليه صلاة الجمعة التي قامت عليها الامارة ، والعلم الاجمالي منجز .
قلت : العلم الاجمالي في المقام لا اثر له لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء إذ فرض الاتيان به فيكون الشك في الوجوب في خصوص الظهر ولا مانع من
آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 127
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٢٧