على مذاق من التزم بصحة تعليق السنخ كما تقدم ولا في تقييد الحكم بهما الموجب لانتفاء سنخه عن غيرهما على ما هو المختار تبعا للشيخ الأعظم ( قده ) من استحالة تعليق السنخ كما عرفته مفصلا ، نعم في مقام إلقاء الضّابط والتحديد يكون لهما كغيرهما من الوصف وأداة الحصر ونحوها ، المفهوم ، لكنه خارج عن محل الكلام من ظهورهما في نفسهما في المفهوم .
[ المقصد الرابع في العام والخاص ]
المقصد الرابع - في العام والخاص فصل - في تعريف العام وأنّ العموم هل هو وصف اللّفظ أو للمعنى فنقول أمّا الجهة الأولي فقد عرّفه القدماء بتعاريف كما هو دأبهم في كل مورد وقد كثر النقض والابرام فيها طردا وعكسا لكنك عرفت مرارا أنّ الحق كما نبّه عليه جماعة من محققي المتأخرين كالمحقق الخوانساري والشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قدس اللّه أسرارهم أنّ تلك التعاريف حيث ليست حقيقية بل شارحة للمعرّفات بالفتح ومميزة لها ببعض لوازمها المأخوذة في التعريف فلا مانع عن عدم الانعكاس أو الاطراد ، لا بمعنى أنّ المتعرضين للتعاريف لم يكونوا بصدد تعريف الحقيقة كما قد يتوهم من كلامهم ويورد بأنّ غرضهم تعلق بتعريف الحقيقة كيف وإذا نوقض عليهم بعدم الاطراد أو الانعكاس تصدّوا لدفعه وإثبات الاطراد والانعكاس بل بمعني أنّ عباراتهم قصرت عن تعريف حقايق المعرّفات فلم يتمكنوا من أداء ما تصدّوا لبيانه بتلك العبارات فقصدوا بها تعريف الحقيقة وتحقق خارجا شرحها ببعض لوازمها ، وهذا المراد يظهر بالتأمل في كلمات هؤلاء المحققين ، ومما ذكرنا ظهر أنّ المراد بكونها شارحة ليس شرح الاسم المصطلح لدى أهل الميزان وهو تبديل لفظ بما هو أوضح منه كما قد يتوهم من كلامهم ويورد عليه بأنها ليست من قبيل شرح الاسم بل من قبيل الرسم الذي هو تعريف الحقيقة بلوازمها ولذا تريهم يذكرون من الفصول ، القريبة ثم البعيدة ، ثم الأجناس القريبة ثم البعيدة مهما تيسر لهم ، بل مرادهم من الشرح هو التعريف باللوازم ، كما اتضح أنّ مرادهم من عدم اطّراد التعاريف وعدم انعكاسها ليس لزوم عدم الاطراد والانعكاس فيها على نحو الجهة التقييدية كما قد يتوهم من كلامهم ، ويورد بأنه لا ريب في تعلق غرض المعرّفين بتلك التعاريف باطرادها وانعكاسها فكيف يكون عدم الاطراد والانعكاس مأخوذا فيها ولذا ترى أنّ