المفهوم مع منكره في أنّ مفاد تلك الجملة هل هو تعليق السنخ أو الشخص وأنّه لا بد للمثبت من إثبات الأوّل وللمنكر من إثبات الثاني ، ثم فسر تعليق السنخ بتجريد - الحكم المذكور في تلك الجملة عن خصوصية الشرط كالمجىء في قولك إن جاءك زيد فأكرمه فتجريد مفاد أكرم وهو الوجوب عن خصوصية المجىء عبارة عن تعليق سنخ الحكم على الشّرط ، وقسّمه إلى أربعة أنحاء ( أحدها ) تعليق طبيعي الوجوب بنحو السّريان الفعلي لجميع أفراده ليكون تجريد الحكم عن الشّرط بتحليته بالاطلاق .
( ثانيها ) تعليقه بنحو الاهمال عن السّريان وعن كونه صرفا لا ينطبق مع غير أوّل الوجود ( ثالثها ) تعليقه بنحو الصرف الذي يتحقق بأوّل الوجود .
( رابعها ) تعليقه بنحو الاطلاق لكل ما يتصور له من الأفراد لا السّريان الفعلي كما في القسم الأول ، أما التعليق بنحو الأوّل فهو غير معقول ، ضرورة استلزامه علية هذا الشرط الخاص لجميع أفراد الوجوب ولو لم يكن بحسب الواقع معلولا له ، وأمّا بنحو الثاني فهو لا يفيد الانتفاء عند الانتفاء المطلوب في باب المفهوم ضرورة كون المهملة في قوة الجزئية ، فانحصر طريق المثبت للمفهوم في دعوى تعليق السنخ بأحد النحوين الأخيرين ومن المعلوم أنّ التعليق بهذين النحوين خارج عن حوصلة نفس اللفظ في الجملة الشرطية فلا بد من إثباته بدالّ آخر ، هذا ملخص محرر ما أفاده في المقام .
أقول ويتوجه عليه أوّلا أنّه لا ملازمة بين النزاع في مفهوم الشرط مع النزاع في كون مفاد الجملة الشرطية تعليق الشخص أو السنخ ضرورة إمكان الالتزام بالمفهوم من القائل بتعليق الشخص كما تقدم عن تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) بالنسبة إلى الجمل الانشائية حيث التزم بعدم تعقل تعليق السنخ فيها وكون مفادها تعليق الشخص ومع ذلك التزم بثبوت المفهوم لها من ناحية انحصار العلّة ، فدعوى تمحّض النزاع في ثبوت المفهوم فيما ذكره وأطال فيه الكلام مصادرة بل على خلاف الوجدان وثانيا أنّ تقريب تعليق السنخ ليس ما ذكره من تجريد الحكم عن خصوصية الشرط بعد استعمال الجملة الانشائية في المعنى الخاص ، ضرورة تصريح صاحبي الحاشية والكفاية اللذين هما من عمدة المتأخرين الذين حدثت بينهم مسئلة تعليق السنخ والشخص بعد ما لم يكن منها أثر في كلمات قدماء الأصوليين ، بأنّ المستعمل فيه في الجمل الانشائية كالاخبارية عام كالوضع والموضوع له والخصوصية ناشئة من الاستعمال
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 262
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٦٢