الحكمة بمعنى أنّ ما ثبت من الخارج من انحصار كلىّ علة وجوب إكرام زيد في هذا الفرد الخارجي كمجيئه إذا انضمّ إلى مفاد هذه الجملة التعليقية يستفاد المفهوم وهو ؟ ؟ ؟ سنخ الحكم عند انتفاء المعلق عليه ، وهذا النحو من المفهوم يعمّ باب الوصايا والأوقاف والنذور وغيره ، نعم في الجمل الاخبارية نظير يجب إكرام زيد إن جاءك يكون تعليق السنخ معقولا فيستفاد منها انتفاء كلي المخبر به وسنخه عند انتفاء المعلق عليه ، وحاصل ما أفاده في التقريرات عدم الفرق بين الجمل الاخبارية والانشائية في انتفاء السنخ عند انتفاء المعلق عليه والفرق بينهما في عدم تعقل تعليق السنخ في الثانية وتعلقه في الأولي ، وردّه صاحب الكفاية ( قده ) بأن انتفاء شخص الحكم لدى انتفاء موضوعه نظير انتفاء العصمة الكرية بانتفاء الكرّ في قوله : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه ؟ ؟ ؟ لما كان عقليا بديهيا غير محتاج إلى التعليق إذ الحكم عرض لموضوعه فكيف يعقل بقائه بعد انتفائه ولو ببعض قيوده فمحل النزاع في المفهوم لا بد أن يكون موردا قابلا لتعليق السنخ كمطلق العصمة في المثال أو طبيعي الوجوب في إن جاءك زيد فأكرمه لا شخص الوجوب بما هو ولا طبيعيّه بلحاظ السّريان والإطلاق بل الطبيعي بما هو القابل لتحققه عند انتفاء الشرط أيضا بعلة أخرى غير تلك العلة ، وهذا مراد - الشهيد ( قده ) فتعميم محل النزاع للوصاية والأوقاف والنذور كما في التقريرات غريب وكذا ما فيه من عدم تعقل تعليق السنخ في الجمل الانشائية إذا لانشاء وإن كان خاصا لكن مفاده وهو الحكم كلىّ والخصوصية إنما نشأت من ناحية الاستعمال بلا دخلها في المستعمل فيه كما تقدم في معاني الأسماء والحروف من أنّ الموضوع له فيها كالوضع والمستعمل فيه عامّ والخصوصية مستندة إلى الاستعمال فأخذ خصوصية الانشاء في ناحية المنشأ كما يظهر من التقريرات غريب وقد اشترك صاحب الكفاية مع صاحب الحاشية ( قدس سرهما ) فيما ذكر من التصريح .
بأنّ محل النزاع في مفهوم الشرط مورد تعليق السنخ معلّلا ذلك بأنّ المستعمل فيه كالوضع والموضوع له في الاخباريات والانشائيات عامّ والخصوصية ناشئة من الاستعمال ، فمقتضى كلام هذين العلمين والتقريرات عدم نزاع للقوم في بحث مفهوم الشرط في أنّ التعليق في الجملة الشرطية هل يكون من تعليق الشخص أو السنخ لكن بعض الأعاظم ( ره ) قد أطال الكلام في بيان تمحض النزاع بين المثبت لذلك
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 261
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٦١