وما لم تكن مقدورة لا يصح الزجر عنها ، فما ذكره بعض المحققين ( قده ) في تعليقته على الكفاية من الاشكال في الدلالة على الصحة في جميع التقادير في غير محله بل ما ذكره أوّلا في تقريب الدلالة على الصحة من أنّ المعاملة الحقيقية لا وجود لها إلا صحيحة متين في الغاية ، وتمام السّر فيه ما أشرنا إليه من أنّه لم يدل شيء من الأدلة على مبغوضية المعاملة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب الآثار الشرعية أمّا العبادات فحيث عرفت مرارا أنّ للعبادة حقيقة واحدة مجعولة ولا معنى لتقسيمها إلى ذاتية وغيرها نعم كون شيء مصداقا لها موقوف على الأمر لان المصاديق مجعولة بلا دخل للأمر في قوام العبادة ضرورة كفاية ربط ما للفعل إليه تعالي في العبادية وقصد الأمر أحد محققات العبادة فهي مع عدم الأمر كمورد تعلق النهى بها فاسدة .
المقصد الثالث ، في المفاهيم
،
وقبل الخوض في تحقيق المقام لا بد من تمهيد أمور
الأول أن عنواني المنطوق والمفهوم هل هما من صفات المدلول أو الدلالة
كما ذهب إلى كلّ جماعة بعد اتفاق الكل على عدم كونهما من صفات الدال لأنه ينطق به ولا يفهم من شئ اختار أولهما المشهور وثانيهما الشهيد الثاني ( قده ) وغيره لكن لما كان تطبيقهما على كل واحد من المدلول والدلالة محتاجا إلى إعمال العناية إذ المدلول أيضا يفهم من الشيء ولا ينطق به عكس الدال ولا مرجح لاعمال تلك العناية في جانب المدلول بأن يقال جهة الانكشاف تارة بنحو المنطوق وأخرى بنحو المفهوم ولا في جانب الدلالة بأن يقال حيث الكاشفية تارة بنحو المنطوق وأخرى بنحو المفهوم فلا تعين لشيء من الاحتمالين بل يصح جعل كل من المدلول والدلالة مقسما للمنطوق والمفهوم وإن كان جعله المدلول أقرب لان العناية الملحوظة فيه أقل ولذا قال صاحب الكفاية ( قده ) إنهما بصفات المدلول أشبه ، وكيف كان فلا وقع للطعن على من جعلهما من أوصاف الدلالة ونسبة ذلك إلى السخافة كما صدر عن بعض
[ الثاني أن المفهوم هل هو منحصر في الدلالات الثلاث أم خارج عنها ]
( الثاني ) أن المفهوم هل هو منحصر في الدلالات الثلاث أم خارج عنها ذهب إلى كل فريق فاختار المشهور أنه من الالتزامي لا مطلقا بل سنخ التزام خاص هو كونه بمعونة التبادر أو مقدمات الحكمة أو الملازمة العقلية وذهب بعض العامة إلى خروجه