بلا ريب وكذا القسم الثاني وهو تعلقه بجزئها لان جزء العبادة عبادة نعم لا يسرى الفساد من هذا الجزء إلى سائر الأجزاء إلّا أن يقتصر علي الجزء الفاسد فيكون بطلان العبادة من جهة فقدان الجزء لا من جهة سريان الفساد إلّا أن يلزم من الاتيان بجزء صحيح مكان الفاسد خلل في الصلاة كزيادة الركن فتبطل العبادة ، أمّا القسم الثالث : وهو تعلقه بالشرط فإن كان عبادة كالطهارات الثلاث يوجب الفساد فيكون داخلا في محل النزاع وينتفى المشروط بانتفاء شرطه وإن لم يكن عبادة لا يدخل في محل النزاع ، وأمّا القسم الرابع : وهو تعلقه بالوصف الملازم كالجهر والاخفات للقراءة حيث لا ينفكان عن القراءة على نحو البدلية وإن كانا لا يجتمعان فيه أيضا فهو داخل في محل النزاع لمكان الهوهوية بين هذا الوصف مع القراءة ، فالحصة المجهورة من القراءة لدى النهى عن الجهر فيها منهى عنها لا محالة ، وأمّا القسم الخامس : وهو تعلقه بالوصف المفارق كالغصبية للأكوان الصلاتية فهو على مسلك الاجتماع خارج عن محل النزاع وعلى مسلك الامتناع داخل فيه ، ثم النهى عن الأربعة الأخيرة لو كان نهيا عن العبادة بواسطتها على نحو الجهة التقييدية فهو كالنهى عن نفس العبادة لان الوصف بحال المتعلق لا نفس الموصوف فالنهي عنها يكون بالعرض وعن العبادة يكون بالحقيقة ولو كان علي نحو الجهة التعليلية فهو على التفصيل المتقدم في كل من الأقسام : انتهى والمستفاد من مجموع كلامه أنّ بحثه في هذه المقدمة عن تعميم النزاع لهذه الأقسام الخمسة وعدمه لكن لتتميم الفائدة ذكر عدم سراية فساد الجزء العبادي إلى سائر الأجزاء وأنّ فساد العبادة حينئذ على تقدير الاقتصار على ذلك الجزء إنّما هو من جهة فقدان الجزء ، لا أنّ جهة بحثه سراية الفساد أو الحرمة من الجزء أو الشرط إلى العبادة وعدمها
[ رد الاعتراض على صاحب الكفاية من تشويش كلامه في بيان محل النزاع ]
( فما اعترض ) به على هذا المقال من تشويش كلام صاحب الكفاية ( قده ) في المقام ودوران جهة البحث بين تعميم محل النّزاع كما يظهر من بعض كلماته وبين سراية الحرمة من الجزء أو الشرط أو الوصف إلى العبادة كما يظهر من بعض كلماته الأخر وبين سراية الفساد من واحد منها إلى العبادة كما يظهر من بعض كلماته فجهة البحث في كلامه مرددة بين هذه الجهات الثلاث ( في غير محله ) لما عرفت من عدم تشويش في الكلام وكون جهة البحث من الأول إلى الآخر