لفظ الطرف في معناه المعلق عليه معنى الحرف فلفظ الدّار في قولك زيد في الدار قرينة على أن الآلية المستعمل فيها كلمة في منطبقة على الفرد الخاص من كلى الظرفية وقس عليه الباقي فلفظ السير والبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة قرينة على أن الابتداء أو الانتهاء الآلي المستعمل فيه كلمة من أو إلى منطبق على الفرد الخاص من كلى الابتداء والانتهاء وهكذا وبالجملة ( فتطبيق ) الكلى على الفرد ( بعد استعمال اللفظ في معناه العام ) بمعونة تعيين المنطبق عليه بسبب استعمال لفظ الطرف في معناه ( كاف ) لتفهيم الخصوصيات التفصيلية وتعيين الفرد بلا حاجة إلى دال آخر وان شئت قلت إن الدال على الخصوصية موجود في الكلام يغنينا عن التشبّث بذيل دال آخر لتفهيم المرام وهو لفظ الطرف المتحقق في كل مقام ( ومنها ) دعوى كون الموضوع له عاما مع الالتزام بان الملحوظ الموضوع بإزائه اللفظ يكون صور الخصوصيات بتفاصيلها على نحو الوضع العام والموضوع له العام غير المشهوري منه اى الحصة التوأمة مع الخصوصيات التفصيلية ( إذ يدفعها ) ان ذلك تهافت ظاهر لان معنى كون الموضوع له خاصا مع عموم الوضع ليس إلّا وضع اللفظ بإزاء صور مرتسمة في الذهن من الخصوصيات الخارجية ولو بالاجمال فضلا عما إذا كان بالتفصيل ومعه كيف يمكن جعل الموضوع له عاما واما ما وجه به سابقا عموم الوضع والموضوع له من قسم غير مشهور فقد عرفت تحليله إلى صور ثلاث إحداها تنطبق على عموم الوضع وخصوص الموضوع له والباقي ينطبق على القسم المشهور في عموم الوضع والموضوع له فالصحيح في وجه عموم الوضع والموضوع له في الحروف ما ذكرناه فتدبر جيدا .
ثم إن بعض الأساطين ( ره ) ذهب إلى تثليث الأقوال في معنى الحروف أحدها اتحاد سنخ المعنى في الحروف والأسماء والخصوصية من اشتراط الواضع في مرحلة الاستعمال فالموضوع له لكلمتى من والابتداء هو
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 61
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٦١