خاصة ( فيرد ) على مقال بعض الأساطين ( ره ) اشكالات ثلاثة ( أحدها ) أنه زعم حصر البشرطلا في الاجزاء الطولية على حد تعبيره ( إذ ) قد عرفت عموم مفهوم الشرط وعدم رادع وجدانا وعقلا عن اعتباره في اجزاء المركبات الاعتبارية كي يوجب حصره بمورد دون آخر وهل الفارق بين صلاتي القصر والتمام الا البشرطلائية فكيف لا يمكن اعتبارها في غير الاجزاء الطولية إلّا ان يدعى ان الفارق نفس عنوان القصرية ( ثانيها ) انه زعم دخل الانضمام في المركبات الاعتبارية ( مع أنها ) ليست إلّا عبارة عن الاجزاء المنضمة اى المقارنة في الوجود وكيف يمكن ان يكون الاعتبار المرهون بيد المعتبر دخيلا في المتباينات في الوجود بل لو كان الانضمام جزءا لذلك المركب مع أنه اعتباري عقلي لزم امتناع تحققه خارجا حيث يصير حينئذ كليا عقليا موطنه النفس لا الخارج وأعجب من ذلك كله زعمه دخل قصد الانضمام في تحقق العبادة وعدم امتثال الواجب بدونه ( ثالثها ) انه زعم تقدم اللا بشرط على البشرطشيء رتبة وأن الاجزاء بلحاظ الأول تكون مقدمة معروضة للوجوب الغيري وبلحاظ الثاني تكون نفس الواجب ( إذ فيه ) ان البشرطشيء لو لم يكن في رتبة اللا بشرط لكن اللا بشرط يكون في رتبة البشرطشيء ضرورة أنه يجتمع مع الف شرط فهذا الاعتبار كيف يوجب التقدم الرتبى للاجزاء على نفسها فضلا عن التقدم الواقعي الذي هو مناط المقدمية والاتصاف بالوجوب الغيري .
ويرد على مقال بعض المحققين ( قده ) أمور ( الأول ) ما ذكره في تحقيق ان اللا بشرطية تصحح انتزاع وصفى الجزئية والكلية وتكافؤهما في القوة والفعل ( إذ ) قد عرفت ان المدار في المقام على واقع الشيء وذات الجزء والكل لا وجوده الانتزاعي ووصف الجزئية أو الكلية ومنه يظهر ان البشرطلائية كما نقله عن أهل الحكمة ويساعده الوجدان وان كانت من
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 430
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٣٠