اجزائه وشرائطه أو نقصها ولذا ستعرف انه لا يعقل اخذهما في مفهوم ذلك الشيء ومسماه قبل تحققه ( وما يظهر ) من بعض الأساطين ره من صحة النزاع في وضع الالفاظ أو استعمالها في الصحيح منها أو الأعم بالنسبة اليهما بمعنى تمامية الاجزاء أو الشرائط لا بمعنى تعلق النهى بالعبادة أو ابتلائها بالمزاحم أو تحقق قصد القربة معها وعدمها ضرورة ان منا شيء اتصاف العبادة بالصحة والفساد بهذه المعاني في طول المأمور به فضلا عن المسمى بمرتبتين أو مراتب كتعيين المسمى ثم تعلق الطلب به ثم التعنون بأحد العنوانين باعتبار أحد تلك الأمور وما في طول الشيء لا يعقل ان يقع في عرضه فيستحيل دخل المتأخر عن الشيء فيه ( مدفوع ) بصحة جريان النزاع بالنسبة إلى الصحة والفساد بالمعنى الأخير أما بناء على ما هو الحق عندنا وسنشير اليه في محله إن شاء الله من أن التوجه والتقرب الدخيل في حقيقة المسمى شطرا أو شرطا أعم من قصد الامر فلا يتوقف على تعلق الطلب بحقيقة المطلوب نعم قصد الامر محقق لذلك العنوان المأخوذ في المتعلق كاشف عن تعنون المسمى به واما بناء على مختاره من دخل قصد الامر في المتعلق بنحو نتيجة التقييد فمن الغريب اشكاله في تصوير النزاع في هذا القسم مع التزامه بذلك في قصد الامر ( كما أن اشكاله ) في مقدمته الرابعة في وضع لفظ الصلاة أو غيرها لمفهوم الصحيح أو المطلوب أو نحو ذلك باستلزام ذلك الدور ودخل المتأخر في المتقدم بدعوى تأخر عنوان المطلوب عن المسمى بمرتبتين وباستلزامه كون المفهوم بإزاء المفهوم وهو غير معقول بدعوى أن حقيقة الاستعمال ايجاد مفهوم ذهني وهو في طول الحقيقة ومنتزع عنها ( مدفوع ) بأن المراد بذلك ترادف اللفظين ووقوعها بإزاء مفهوم فارد نظير الانسان والبشر لا وقوع أحدهما باعتبار - مفهومه بإزاء مفهوم الآخر كي يستلزم المحذور إذ لا حاجة إلى تعيين مفهومه
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 165
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص١٦٥