في الظهور الاطلاقي لأجل طرو بعض الموانع فلا بد في تشخيصه وكشفه حينئذ من التمسك بتلك العلامات لا ان التمسك بها يصير غير الظاهر ظاهرا والحاصل انا لا ننكر أصل المبنى وهو ان صغرى باب الحجية هو الظهور على ما سيتّضح لك في محله إن شاء الله بل الكلام انما هو في الابتناء أعنى استلزام ذلك المبنى عدم الحاجة إلى علامات الحقيقة والمجاز فنقول انه على اطلاقه غير صحيح ضرورة الاحتياج إلى تلك العلامات في كشف ما هو الظاهر في موارد الشك في الظهور الاطلاقي لطرو بعض الموانع صدقا أو مصداقا ( نعم ) يبقى شيء وهو ان البحث عن علائم الحقيقة والمجاز في الأصول على هذا استطرادى إذ لا تقع بلا واسطة في طريق الاستنباط بل بواسطة توقف تعيين الظاهر عليها في الموارد المشكوكة ( لكن ) حله ما تقدم عند البحث عن موضوع العلم بالنسبة إلى نظائره كمبحث المشتق وبعض المباحث الأخر من علم الأصول من أن وجه تأصلها بالبحث في هذا العلم وتعلق الغرض بها بالاستقلال انما هو عدم التعرض لها في علم آخر مع كونها دخيلة في مقصد الأصولي
الأمر الثامن من المقدمة في تعارض الأحوال الخمسة اى - التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والاضمار
أو السبعة على قول بعضهم على ما يأتي ولا كلام كما لا اشكال لدى أحد في انه لا يجوز صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى أحدها لدى الدوران بينهما إلّا بقرينة انما الكلام في الدوران بين غير المعنى الحقيقي وقد ذكر جمع من قدماء الأصوليين لترجيح بعضها على بعض وجوها فذهب جمع من المحققين كصاحب الكفاية ( قده ) وغيره إلى أن تلك الوجوه مجرد استحسانات لا ترجع إلى أصول عقلائية فلا ترجيح لبعض تلك الأحوال على بعض لكن بعض الأساطين ( بعد ما فرض ) التعارض بين المعنى الحقيقي مع كل