تخصيص بعضهم لكاد « ان ايجابها نفي ونفيها ايجاب « 152 » فكلام غير معتمد عليه لأنّه محاض في اللّفظ مدخول في المعنى وكييف يكون الشيء ايجابا نفيا لشيء واحد بل نفيها نفي وايجابها ايجاب . فإذا قلت كاد « 153 » يقوم فمعناه قارب القيام . وإذا قلت لم يكد يقم . فمعناه لم يقارب القيام على الحالة المعتادة فهو في حالة ( 154 ) الايجاب .
وان لم يفعل القيام فقد فعل المقاربة . ففعله واجب وهو في حالة ( 154 ) النفي وان فعل القيام فلم يفعل المعتاد ففعله نفي ولكثرة القول بأنّ ايجابها نفي ونفيها ايجاب أورد ذلك بعض فقهاء « 155 » تهامة في مسائل إلى الفقيه السيّد يحيى بن الحسين « 156 » رحمه اللّه وذكر انّ أمرها عجيب ونفيها وجوب فاجابه الفقيه برد ما أورد « 157 » بقوله « 158 » :
هامش
( 152 ) ان نفيها ايجاب وايجابها نفي الكلام في : ك .
( 153 ) زيد في : ت فقط .
( 155 ) علماء أهل تهامة في : م ، ت ، ك .
( 156 ) يحيى بن الحسين :
( 157 ) من ذلك في : م .
( 158 ) في : ت : إذا أردت السؤال فاسأل عن لفظة شأنها عجيب ان أوجبت فالوجوب نفي ، ونفيها ان نفيت وجوب وبعد ذلك أورد البيتين المذكورين في الأصل .