الخطاب ، ولئلا يشبه لفظ الأمر لفظ الخبر ، فجئت بهمزة الوصل ، لسكون ما بعد حرف المضارعة ، وهي القاف مثلا ، فصار « أقوم » .
فأرادوا إعلاله ، حملا على الماضي ، لتجري الأفعال على منهاج واحد ، في الصحّة والإعلال ، فنقلوا الضمّة من عينه إلى فائه ، فحصلت الغنية عن همزة الوصل ، بحركة الفاء ، فحذفت ، فصار « قوم » . فحذفوا الواو ، لسكونها وسكون الميم بعدها ، فصار « قم » . وكذلك نظائره ، نحو « قل » و « بع » . هذا مقتضى القياس فيها ، إلّا أنها « 1 » [ ما ] استعملت / مرّة على الأصل ، ثمّ أعلّت . 154
وقوله : « الأصل « 2 » : قوم ، وبيع » يعني : بعد حذف حرف المضارعة ، والإعلال الذي ذكرنا .
وأمّا « قاض » و « مستقض » « 3 » و « ساع » فإنها أسماء متمكّنة ، لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكّن ، فاستحقّت لذلك أن تدخلها الحركات الثلاث والتنوين ، كسائر الأسماء المتمكّنة ، إلّا أنّ آخرها « 4 » لمّا كان ياء مكسورا ما قبلها استثقلت عليها الضمّة
هامش
( 1 ) سقط من ش .
( 2 ) كذا وانظر ص 347 .
( 3 ) في الأصل : ومستقص .
( 4 ) في الأصل وش : آخره .