الذي يملي عليه صيغة النص ، والشعور بضرورة الاختصار أو بضرورة الاسترسال ، وغير ذلك من العوامل . ولا نحسب هذا الحكم الذي أطلقه النحاة إلا من باب وصايتهم على اللغة وجزمهم بأن العرب إنما قالت كذا ، وانما اختارت كذا ، الخ . . .
2 إن القول بأجنبية المبتدأ عن الخبر الواقع فعلا ، مصدره في اعتقادنا حكمهم بترافع كل من المبتدأ والخبر ، وعجز المبتدأ عن العمل في الخبر الفعل .
ولو لم يكن هذا لوجدوا أن الخبر ملازم للمبتدأ ملازمة عضوية ، مهما كان نوع ذلك الخبر .
3 - إننا لنستغرب ان يرى الكوفيون في المفرد أصلا للاخبار ولا يروا في الفعل أصلا لنصب المفعول به وفي اسم الفاعل فرعا عليه ، إلا أن يكونوا صدروا في ذلك عن تقسيم الفراء للأفعال الذي يطلق على اسم الفاعل تعريف « الفعل الدائم » . لكن هذا نفسه يسقط حين نشتم من كلامهم ان لفظ « ضارب » مساو لأي خبر مفرد آخر .
4 - إن قولهم بأنه لا يفصل بالمبتدأ بين الفعل ومنصوبه ، بينما يجوز الفصل به بين اسم الفاعل
خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي ( الأخفش - الكوفيون ) — صفحة 169
مساهمون: عفيف دمشقية
ص١٦٩