الأساس الثاني :
ووافق من سبقه في إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي ، فلم يعد تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور كائنا ، أو مستقرا ولا داعي أن نقدر « أن » لنصب المضارع ، بعد فاء السببية وواو المعية ، ولام التعليل ولام الجحود وكي وحتى وإذن ، وأخذ بقرار المجمع في إلغاء تقدير النيابة في العلامات الفرعية في جمع المؤنث السالم ، والممنوع من الصرف وفي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم . لكنه لم يوافق اللجنة في الاكتفاء بألقاب البناء كالضم والفتح والكسر ، ولم يتبع المجمع في اكتفائه بألقاب الإعراب . بل اقترح الإبقاء على المصطلحين لاختلاف وظائف كل منها .
الأساس الثالث :
الذي اقترحه المؤلف في مدخل كتاب الرد على النحاة هو أن لا تعرب كلمة ما دام إعرابها لا يفيد شيئا في صحة النطق وسلامته . ويتضح ذلك في أبواب الاستثناء ، وأدوات الشرط ، وكم الاستفهامية والخبرية ، و « أن » المخففة من الثقيلة . واقترح أن تعرب جميعا أدوات استثناء وما بعدها مستثنى منصوبا .
واقترح المجمع هذا الرأي فيما سوى « سوى » و « غير » ؛ إذ أقر المجمع النصب في حقهما . ويرى الدكتور شوقي أن « غير » المنصوبة في الاستثناء تعرب حالا ويقول إنه رأي أولي ، وأنه أخذ فيه بقول أبي علي الفارسي ، ثم في الاستثناء تعرب حالا ويقول إنه رأي أولي ، وأنه أخذ فيه بقول أبي علي الفارسي ، ثم بين أنه لا حاجة تدعو إلى تكلف إعراب أدوات الشرط ، ويكفي أن نقول إنها أداة شرط يليها فعلان فعل الشرط وفعل الجواب ، ولا داعي أيضا لإعراب « كم » ، وكذلك الحال في الاسم الذي يلي « لا سيما » لأنه يجوز فيه الرفع والنصب والجر .