فائقة ألفية ابن معط
لأنه لم يأخذها من أرجوزة ابن معطي ، على عكس ما وقع للسيوطي « 1 » .
غير أن إشادته بابن مالك لم تحل دون إبداء بعض الملاحظات على أقواله ، وتصويب بعضها . من ذلك ما نبه عليه في شأن الدعاء ، وفضل تعميمه ، فصوب قول ابن مالك :
واللّه يقضي بهبات وافره * لي وله في الدرجات الآخرة
بقوله :
واللّه يقضي بهبات جمه * لي وله ولجميع الأمة
وهو قريب من قول الأشموني :
واللّه يقضي بالرضى والرحمة * لي وله ولجميع الأمة « 2 »
كما اقترح تصويبا لقول ابن مالك :
والرفع في غير الذي مر رجح * فما أبيح افعل ودع ما لم يبح
بقوله :
والرفع في غير الذي من رجح * وليعط مرفوعا كما قد اتضح « 3 »
ومن ملاحظاته على ابن مالك تعليقه على قوله :
واسم وفعل ثم حرف الكلم
فقال : إن هذا التقسيم مردود لأنه ليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته ولا من تقسيم الكل إلى أجزائه . فالأول يصح الإخبار عنه بالمقسم . وهنا لا يمكن أن تقول « الاسم كلم » لأن الاسم نوع منه ، والثاني شرطه أن لا يسمى كلا حتى
هامش
( 1 ) نظم مغني اللبيب ، طبعة فاس 1330 ه ، صفحة العنوان .
( 2 ) مغني اللبيب ، ص 1 .
( 3 ) القول المختار المقدمة .