هذه المسائل أفرد لنا الأستاذ الناظم المناقشة التالية لقواعد صوغ الأمر حيث لنا نصوغه في النقاط التالية :
1 ) أن فعل الأمر يبنى من أي فعل وهو مخصوص بالمخاطب لطلب فعل أمر من الأمور .
فخرج بهذا التعريف الغائب مثل ليضرب فلان والمتكلم مثل لنضرب نحن .
وصورة الأمر تكون في شكل الفعل المضارع الذي بعد حذف حرف المضارعة مع زيادة همزة وصل أو قطع أو بدون أي زيادة حسب نوعية الفعل .
2 ) ثم عرج بنا الأستاذ إلى آراء علماء التصريف في هل أن فعل الأمر نوع قائم بذاته أو هو فرع من نوع مما أفاض وفصل فيه الصرفيون وذلك على ما يلي :
أ ) ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل قسمان ، الماضي والمضارع فقط وأن الأمر مقتطع من المضارع إذ أصل عندهم هو لتفعل كأمر الغائب ولما كان أمر المضارعة طلبا للخفة مع كثرة الاستعمال وبنوا على ذلك أنه معرب .
ب ) أما البصريون فيذهب إلى أن الأمر أصل قائم بنفسه .
3 ) أ ) ذكر الأستاذ الناظم أن هناك صيغة مقيسة لأمر كل فعل رباعي مزيد بهمزة قطع وهذه الصيغة على وزن افعل بهمزة قطع مع كسر عينه وذلك مثل أكرم عليا وأعلم خالدا وادخل والق .
ب ) وهناك أيضا صيغة مقيسة ثانية لفعل الأمر تختلف عن الأولى وذلك بأن يكون الفعل ليس على وزن افعل وان يكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا وعلى ذلك تأتى صيغة الأمر منه كصيغة المضارع المجزوم الذي اختزل أوله أي حذف منه حرف المضارعة وذلك في مثل : يقوم ويبيع ويخاف ويدحرج ويتعلم تقول فيها : قم - بع - خف - دحرج - تعلم وذلك كما تقول في لم يقم ولم يبع ولم يخف ولم يدحرج ولم يتعلم .
4 ) إذا صيغ فعل الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة منه فإن كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة المحذوف ساكنا فصله بهمزة الوصل وليس هذا فقط
الحصن الرصين في علم التصريف — صفحة 427
مساهمون: عبد الله فودي النيجري
ص٤٢٧