مع جواز إرادته معه ) أي : إرادة ذلك المعنى مع لازمه ؛ كلفظ : طويل النجاد المراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا ( فظهر أنها تخالف المجاز . . .
شرح
وهو الحقيقة الصرفة ، وقد تقدم أن المراد باللزوم هنا مطلق الارتباط ولو بعرف لا اللزوم العقلي ( قوله : مع جواز إرادته معه ) أي مع جواز إرادة معناه الحقيقي مع لازمه فمن قيودها أنها بعد إرادة اللازم بلفظها لا بد أن تصحبها قرينه تمنع من إرادة المعنى الحقيقي ، وحينئذ فتجوز إرادته من اللفظ مع لازمه ، وهذا القيد أعنى قوله : ( مع جواز إلخ ) مخرج للمجاز ، إذ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقي فيه مع المعنى المجازى عند من يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز كالمصنف لاشتراطه في قرينته أن تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، وقد علم مما ذكره المصنف أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز وليست حقيقة ؛ لأن اللفظ لم يرد به معناه ، بل لازمه ، ولا مجازا ؛ لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له ، وقيل : إنها لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المجازى وعلى هذا تكون داخلة في الحقيقة ؛ لأن إرادة المعنى الموضوع له باستعمال اللفظ فيه في الحقيقة أعم من أن تكون وحدها كما في التصريح أو مع إرادة المعنى كما في الكناية ، وقوله مع جواز إرادته معه أي : من اللفظ بحيث يصير اللفظ مستعملا فيهما معا ، ولا يرد أن المصنف لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ لأن محل عدم التجويز إذا استعمل فيهما على أن كلا مقصود لذاته وما هنا أحدهما مقصود تبعا وهو المعنى الحقيقي ، وإلى هذا يشير قوله : معه ، ففائدته التنبيه على إرادة اللازم أما إرادة المعنى بتبعية إرادة اللازم كما يفهم من قولنا : جاء زيد مع الأمير ، ولا يقال جاء الأمير مع زيد ؛ لأن مع تدخل على المتبوع لا على التابع ( قوله : كلفظ طويل النجاد ) الحاصل أن النجاد حمائل السيف فطول النجاد يستلزم طول القامة ، فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد : أنه طويل القامة فقد استعمل اللفظ في لازم معناه مع جواز أن يراد بذلك الكلام الإخبار بأنه طويل حمائل السيف وطويل القامة بأن يراد بطويل النجاد معناه الحقيقي واللازمى ( قوله : فظهر ) أي : مما ذكر وهو أن الكناية يصحبها جواز إرادة المعنى