الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل مثلا : لا يجوز إطلاق اليد أو الأصبع على الربيئة ( وعكسه ) أي : ومنه عكس المذكور - يعنى : تسمية الشئ باسم كله ( كالأصابع ) المستعملة ( في الأنامل ) التي هي أجزاء من الأصابع في قوله تعالى :
يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ
« 1 » .
شرح
( قوله : الذي يطلق على الكل . . إلخ ) وأما إطلاق اسم الكل على الجزء فلا يشترط أن يكون الجزء فيه بهذه المثابة .
( قوله : يجعلون أصابعهم ) أي : أناملهم والقرينة : استحالة دخول الأصابع بتمامها في الآذان عادة وفيه مزيد مبالغة كأنه جعل جميع الأصابع في الآذان لئلا يسمع شيئا من الصواعق ، ويجوز أن يكون التجوز في الإسناد وأن يكون على حذف مضاف أي : أنملة أصابعهم ، وذكر بعضهم : إن هذا من باب نسبة الفعل الذي في نفس الأمر للجزء إلى الكل ولا يسمى هذا مجازا كقولك : ضربت زيدا ومسحت بالمنديل فلا يكون مجازا ولو لم تضرب كله ولا مسحت بكله وفيه تعسّف ؛ لأن نسبة مطلق الجعل للأصابع كثيرا ما يراد به الكل فلولا الآذان لجرى على الأصل ، وأما نحو الضرب فلا يخلو من تصوره على الكل فجعل من باب الحقيقة وإلا لم يخل كلام عن مجاز غالبا وهو مذهب مردود تكلم المصنف على استعمال اسم الكل في الجزء وسكت عن تنبيه : اسم الكلى إذا استعمل في الجزئي هل يكون مجازا أيضا أم لا ؟ فذهب الكمال بن الهمام ومن وافقه إلى أنه حقيقة مطلقا ، وعلّله : بأن اللام - في قولهم في تعريف الحقيقة : الكلمة المستعملة فيما وضعت له - لام التعليل ، ولا شك أن اسم الكلى إنما وضع لأجل استعماله في الجزئي ، وعلّله غيره : بأن المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أولا ، والجزئي ليس غير الكلى ، كما أنه ليس عينه ، وذهب بعضهم إلى التفصيل وحاصله : أن استعمال اسم الكلى في الجزئي إن كان من حيث اشتماله على الكلى فهو حقيقة وإن كان استعماله فيه لا بالنظر لما ذكر ، بل من حيث ذاته كان مجازا
هامش
( 1 ) البقرة : 19 .