العامة :
وَلا تَتَّبِعانِّ
بالتشديد ، فإنه نهى مؤكد معطوف على الأمر قبله .
( ونحو :
وَما لَنا
« 1 » ) أي : أي شئ ثبت لنا
( لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ )
أي :
حال كوننا غير مؤمنين ، فالفعل المنفى حال بدون الواو ، وإنما جاز فيه الأمران ( لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا ، دون الحصول لكونه منفيا ) . . .
شرح
( قوله : العامة ) أي : عامة القراء أي : أكثرهم ( قوله : فإنه نهى مؤكد ) أي : بنون التوكيد الثقيلة والفعل مجزوم بحذف نون الرفع ، ولا يجوز أن تكون على هذه القراءة نفيا ونون الرفع محذوفة لتوالى الأمثال ؛ لأن الفعل المنفى بلا تأكيده شاذ ( قوله :
معطوف على الأمر قبله ) أي : وكل منهما إنشاء .
( قوله :وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ) أي : أي شئ ثبت لنا فكان مانعا لنا من الإيمان في حال كوننا غير مؤمنين باللّه أي : لا مانع لنا من الإيمان في هذه الحالة ، بل هذه الحالة إن وقعت فبلا سبب ووقوعها بلا سبب باطل ، وحينئذ فهذه الحالة غير حاصلة ، فالاستفهام إنكار لحصول شئ في هذه الحالة وهو مستلزم لإنكارها على سبيل المبالغة ، إذ حصول شئ ما لازم في هذه الحالة ، وإذا كان منكرا كانت تلك الحالة منكرة فتأمل ( قوله : فالفعل المنفى حال ) والعامل في الحال هو العامل في لنا المقدر وصاحب الحال هو الضمير المجرور وهو معمول محلا للعامل في الحال فهو على القاعدة من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ( قوله : لدلالته على المقارنة ) أي : والمقارنة يناسبها ترك الواو ، ( وقوله : دون الحصول ) أي : دون حصول صفة أي : وعدم حصول الصفة يناسبه دخول الواو ؛ فلذا جاز الأمران ، والحاصل أن المضارع المنفى أشبه المفرد في شئ دون شئ ، فلذا جاز فيه الأمران ولو أشبهه في الشيئين لامتنع دخول الواو عليه كما امتنع دخولها على الحال المفردة ( قوله : لكونه مضارعا ) فيه أن المضارع إنما يدل على مقارنة مضمونة للحال التي يدل عليها وهي زمان التكلم ، ولا يخفى أن هذه المقارنة ليست هي المرادة في هذا المقام ، بل المرادة مقارنة مضمون الحال لمضمون العامل في زمانه كان حالا أو استقبالا أو ماضيا بقي شئ آخر وهو أنه جعل هنا السبب في
هامش
( 1 ) المائدة : 84 .