[ أغراض التوكيد ] :
( وأما توكيده ) أي : توكيد المسند إليه ( فللتقرير ) أي : تقرير المسند إليه ؛ أي : تحقيق مفهومه ومدلوله ؛ . . .
شرح
الجنس دون الفرد وليس القصد إلى الجنس مع الوحدة ، ولا خفاء أن مؤدى كلامهما مختلف ؛ لأن صاحب الكشاف جعل الوصف من أول الأمر للتعميم ، والسكاكى جعله لبيان الجنس وتقريره ، إلا أن المآل واحد وهو إفادة زيادة التعميم والإحاطة ؛ وذلك لأنه على تقدير حمله على بيان الجنس وتقريره - كما قال السكاكى - يكون الاستغراق بسبب وقوع النكرة في سياق النفي وشهادة من الاستغراقية عليه ويكون معنى الآية حينئذ : وما من جنس دابة من أجناس الدواب ، ولا جنس طائر من أجناس الطيور إلا أمم أمثالكم ، لكن يجوز أن يراد بها ما هو المتفاهم في العرف من دابة وهي ذوات القوائم الأربع ، ومن طائر الطيور التي يعتبرها الناس ، ويعتدون بها : كالطائر الذي يصيد مثلا ، ولفظة ( من ) الاستغراقية ، وإن دلت على استغراق الجنسين ، لكن لا ترفع الوهم بالكلية لجواز أن يراد الاستغراق العرفي فذكر في الأرض ويطير بجناحيه ، وإن كان لبيان أن القصد إنما هو إلى بيان الجنسين وتقريرهما ، لكنه لا ينافي زيادة التعميم والإحاطة على التعميم المفاد من من الاستغراقية ، فقد ظهر لك أن مآل الكلامين واحد ، وإلى هذا أشار الشارح بقوله : وبهذا الاعتبار أفاد الوصف زيادة التعميم والإحاطة ، وليس مراده بيان أن كلا منهما متحد - أفاده القرمى .
بقي شئ آخر وهو أن تلك النكرة الواقعة في سياق النفي إن قلنا إن المراد منها كل فرد فرد كما قال صاحب الكشاف أو كل نوع نوع على ما قاله صاحب المفتاح فلا يصح الإخبار عنها بقولهأُمَمٌ أَمْثالُكُمْلأن كل فرد لا يكون أمما وكذا كل نوع لا يكون أمما ؛ لأن كل نوع أمة واحدة لا أمم ، وأجيب بأن النكرة هنا محمولة على المجموع أي مجموع الأفراد والأنواع من حيث هو مجموع ، وإن كان خلاف الظاهر بقرينة الخبر ( قوله : أي تحقيق مفهومه ) أي : وليس المراد بتقرره ذكره أولا ، ثم ذكر ما يقرره ويثبته ، فإن هذا شامل لنحو : أنا سعيت في حاجتك وهو غير مراد هنا ،