وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي ( ولأنه ) أي : المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق ( بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد ؛ ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع ) عند الجمهور ؛ . . .
شرح
الفرد إلى الوحدة ضروري بالنسبة للعالم بالوضع ، فما معنى تجريد المفرد عن الدلالة على معنى الوحدة مع أنه يدل عليها بالوضع .
كذا أجاب شيخنا العدوي ، وأجاب الفنرى : بأن في كلام المصنف حذف مضاف أي : مجردا عن اعتبار الدلالة على الوحدة ، ولا يلزم من عدم اعتبارها الخلو عنها ؛ لأن اللفظ يدل عليها بالوضع ( قوله : وامتناع وصفه بنعت الجمع ) أي : بحيث يقال : جاءني الرجل العالمون ، والرجل الطوال ، وهذا جواب عما يقال حيث جرد عن معنى الوحدة وصحبه حرف الاستغراق دل على متعدد ، وحيث دل على متعدد فمقتضاه أنه يجوز وصفه بوصف الجمع مع أنه ممنوع ، وحاصل الجواب : أن النحاة إنما منعوا من ذلك الوصف للمحافظة على المشاكلة اللفظية ، وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن ذلك الاسم مفرد في اللفظ وجمع في المعنى وما هو كذلك يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ، بل مراعاة المعنى أولى بمقتضى القياس ، ومنه قوله تعالى :أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ« 1 » فالمحافظة على التشاكل اللفظي لا تفيد الامتناع المذكور ، فالأولى للشارح أن يقول وعدم اطراد وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي ، والمراد بعدم الاطراد عدم الكثرة وإن كان الوصف بالمذكور قياسا كما مر .
( قوله : ولأنه ) الأولى أن يقول : أو لأنه بأو التي لأحد الشيئين ؛ لأنه جواب ثان أي : إما أن يجاب بالأول المقتضى سلب الوحدة ، أو بهذا الثاني المقتضى بقاءها ( قوله :
بمعنى كل فرد ) أي وكل فرد لا ينافي الوحدة التي هي عدم اعتبار ضم شئ لذلك الفرد بل هو متصف بها ولا يتأتى التنافي إلا لو كان معنى المفرد الداخلة عليه أداة الاستغراق مجموع الأفراد ، لا باعتبار ضم شئ للفرد وهو فرد ثان وثالث ، فالحاصل :
أنه لا ينافي الوحدة إلا مجموع الأفراد دون كل فرد لاتصافه بها ( قوله : ولهذا ) أي : ولأجل
هامش
( 1 ) النور : 31 .