المسألة 154 : للنوع للثاني الذي يجزم مضارعين معا ، أو ما يحل محل كل منهما ، أو محل أحدهما .
أدواته إحدى عشرة « 1 » ؛ ، تسمى : « الأدوات الشرطية الجازمة » ، وهي :
( إن « 2 » - إذ ما ) - ( من - ما - مهما - متى - أيّان - أين - أنّى - حيثما - أىّ ) . . . وكلها أسماء ؛ ما عدا : « إن » ، وإذ ما » فهما حرفان « 3 » .
وتتفق الأدوات الشرطية السالفة كلها ، في أمور ، وتختلف في أخرى .
أشهر الأمور التي تتفق فيها « 4 » .
1 - أن كل أداة منها لا تدخل على اسم ؛ وإنما تحتاج : إمّا إلى فعلين مضارعين تجزم لفظهما « 5 » مباشرة إن كانا معربين ، ومحلّهما إن كانا مبنيين . وأولهما : يسمى : « فعل الشرط » « 6 » . وثانيهما يسمى : « جواب الشرط وجزاءه » « 6 » .
هامش
( 1 ) أما « إذا » و « كيفما » و « لو » فالصحيح اعتبار الثلاثة أدوات غير جازمة ( كما يجئ عند الكلام عليها في النوع الثالث الخاص بها ص 413 ) .
( 2 ) « إن » الحرفية أنواع متعددة ، يشار إلى أهمها في . . . « ب » من ص 406 وأضعفها الشرطية غير الجازمة .
( 3 ) وكل الأدوات التي تجزم فعلين لا تدخل إلا على الفعل ظاهرا أو مقدرا ، - كما سيجئ في رقم 2 من ص 398 - وفي بيانها وبيان الأسماء والحروف منها يقول ابن مالك :واجزم بأن ، ومن ، وما ، ومهما * أىّ ، متى ، أيّان ، أين ، إذ ما
وحيثما ، أنّى ، وحرف « إذ ما » * « كإن » وباقي الأدوات أسماأسما ، أي : أسماء .
( 4 ) أما التي تختلف فيها فتجىء في ص 401 .
( 5 ) فأداة الشرط - في الرأي الذي يجب الاقتصار عليه - هي الجازمة لفعل الشرط ، ولفعل الجواب إن كان الجواب فعلا ، ولجملة الجواب إن كان الجواب جملة ، لا فعلا وحده . . لكن هل يجوز أن يكون الجواب مضارعا مرفوعا مباشرة ؟ الجواب في ص 442 .
( 6 و 6 ) سمى فعل شرط ، لأن المتكلم يعتبر تحقق مدلوله ووقوع معناه - شرط لتحقق مدلول الجواب -