الفرق في كم في الاستفهام والخبر * من عشر استوضحت كالأنجم الزهر
نصب المفسّر ، مع إفراده أبدا * وحذفه تارة ، والفصل في نظر
وتقتضيك جوابا في السؤال بها * ومبدلا تقتضيك الحرف في الأثر
وليس من خيمها التكثير ، ثمّت لا * عطف عليها ( بلا ) في سائر الزّبر
ولا تضاف إلى ما بعدها شبها * وقد ترى بعدها إلّا بمستطر
وكلّ هذا فالاستفهام يحكمه * وضدّه في كم الأخرى على الخبر
ذكر ما افترق فيه كم وكأيّن
قال ابن هشام في ( المغني ) « 1 » : توافق كأيّن كم في خمسة أمور : الإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ، ولزوم التصدير ، وإفادة التكثير تارة وهو الغالب ، والاستفهام أخرى وهو نادر ، ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك .
وتخالفها في خمسة أمور :
أحدها : أنها مركّبة ، وكم بسيطة على الصحيح .
الثاني : أنّ مميّزها مجرور بمن غالبا ، حتى زعم ابن عصفور لزومه .
الثالث : أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور .
الرابع : أنها لا تقع مجرورة .
والخامس : أنّ خبرها لا يقع مفردا .
ذكر ما افترق فيه كأيّن وكذا
قال ابن هشام « 2 » : توافق كذا كأيّن في أربعة أمور : التركيب ، والبناء والإبهام ، والافتقار إلى التمييز . وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : أنها ليس لها الصدر .
الثاني : أن تمييزها واجب النصب .
الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها .
ذكر ما افترق فيه أيّ ومن
قال في ( البسيط ) : افترقا من ستّة أوجه :
هامش
( 1 ) انظر مغني اللبيب ( 203 ) .
( 2 ) انظر مغني اللبيب ( 204 ) .