[ ما يجمع على أفعال ]
قال ابن مالك : ( فصل : « أفعال » لاسم ثلاثيّ لم يطّرد فيه « أفعل » ، وقلّ في « فعل » معتلّ العين ، وندر في « فعل » ، ولزم في « فعل » وغلب في نحو : مديّ ، ولبب ، ونمر وعنب وعضد وطنب وفلوّ وعدو ، ويحفظ في « فعل » صحيح العين ، وليس مقيسا فيما فاؤه همزة أو واو خلافا للفرّاء ، ويحفظ - أيضا - في « فعيل » بمعنى « فاعل » و « فعال » و « فعلة » و « فعلة » ، ونحو : شعفة ، وفيقة ، ونمرة ، وجلف ، ونضوة وحرّ ، وخلق ، وجنب ، في لغة من جمعه ويقظ ، ونكد ، وكؤود ، وقماط ، وغثاء ، وخريدة وميّت وميتة وجاهل وواد ، وذوطة وأغيد وقحطاني ) .
شرح
وأما قوله : وليس التأنيث مصححا إلى قوله : خلافا للفراء ، فأشار به إلى مسألتين : خالف يونس في إحداهما ، وخالف الفراء في الأخرى ، أما يونس فإنه يرى اطراد أفعل في فعل إذا كان لمؤنث ، نحو : قدم فيجوز فيه أقدم قياسا عنده ( 1 ) ، وأما الفراء ؛ فإنه يرى اطراد أفعل في ستة أوزان وهي : فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل ، وعنها عبّر
المصنف بقوله : ولا في فعل وفعل ، وما بينهما وذلك إذا كانت الأوزان المذكورة لمؤنث ، ومثال ذلك : قدر ، وقدم ، وغول ، وعجر ، وعنق ، وقنب ( 2 ) ، هذه الأمثلة التي مثل لها [ 6 / 82 ] الشيخ ، ثم قال : قال ابن دريد : إذا سكنت الثاني من عنق ذكرت وإذا لم تسكنه أنثته فإن كان هذا الذي قاله سماعا قبل ، وإلا فلا تظهر لذلك علة .
قال ناظر الجيش : قد علم أن الذي يطرد فيه أفعل من الثلاثي هو وزن واحد وهو فعل ، الاسم الصحيح العين ، فقوله : أفعال لاسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل يفيد أن ما سوى المذكور من الثلاثي إذا كان اسما غير صفة يطرد جمعه على أفعال ، قال في شرح الكافية : فبان بهذا أن نحو : بيت وأبيات ، وثوب وأثواب مطّرد ؛ لأن اعتلال العين مانع من ( جمع فعل ) على أفعل قياسا ، وبان - أيضا - أن الجمع على أفعال مطّرد في غير فعل المقيد كحزب وأحزاب ، وصلب وأصلاب ، وجمل وأجمال ، -
هامش
( 1 ) انظر : التذييل ( 6 / 6 ) ( أ ) ، والمساعد ( 3 / 402 ) ، والأشموني ( 4 / 122 ) .
( 2 ) انظر : المراجع السابقة .