. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ويعطي كلام المصنف أن ذلك وارد عن العرب ، ولهذا قال بعده : ولا يقاس عليه الجملة ، وقال في شرح الكافية : وقد يبنون اسما رباعيّا من بعض صدر المركب وبعض عجزه وينسبون إليه ، كقولهم في ( حضرموت ) : حضرمي ، وفي عبد شمس وعبد القيس وتيم اللات : عبشمي ، وعبقسي وتيملي ، وهذا النوع مقصور على السماع . ( 1 ) انتهى .
وأجاز الجرمي قياسا أن يحذف صدر الجملة وينسب إلى عجزها ( 2 ) ولم يأت السماع عن العرب إلا بما قاله غير الجرمي ، وقال أبو الحسن : لم يسمع في الجملة النسبة إلى ثان جزئيها وقياسها على المركب تركيب مزج قياسي فاسد ( 3 ) ، ثم إن المصنف لما أنهى الكلام على حذف ما هو كلمة شرع في ذكر حذف الحرف الذي هو آخر مشيرا إلى ذلك بقوله : ويحذف الآخر إن كان تاء تأنيث . . . إلى آخره .
وحاصل الأمر أن الآخر الذي يحذف من أجل النسب على ما ذكره المصنف هنا تسعة أشياء ؛ وهي : تاء التأنيث ، وعلامة التثنية ، وعلامة جمع التصحيح لمذكر أو مؤنث ، وعلامة شبهه بأحدهما ، وياء المنقوص ، والياء المشددة وألف التأنيث رابعة فما فوقها ، وألف غير التأنيث خامسة فصاعدا وواو تلي مضموما ثالثا فصاعدا ( 4 ) .
أما تاء التأنيث ، فنحو أن يقال في النسب إلى مكة : مكّي وإلى فاطمة : فاطمي وإلى طلحة : طلحي ، وإلى ثمرة : ثمري . وعلل وجوب حذف تاء التأنيث بأمرين :
أحدهما : أنه لو لم تحذف للزم في بعض الصور اجتماع تائي تأنيث ، كما لو نسبت مؤنثة إلى فاطمة ، فإنك تقول : فاطمتيّة .
ثانيهما : أن الياء تجيء للفرق بين الواحد والجنس كزنج وزنجي ، وروم ورومي ، وترك وتركي ، كما أن تاء التأنيث تكون للفرق بينهما ، نحو : تمر وتمرة فلم يجز الجمع بين حرفي معنى في كلمة واحدة ، وأما زيادتا التصحيح فتخذفان أيضا ، كقولك في النسب إلى مسلمين وإلى مسلمات مسمى بهما : مسلمي ، هذا إذا أعرب جمع المذكر بعد التسمية بالحروف أما إذا أعرب بالحركات فإنه ينسب إليه -
هامش
( 1 ) شرح الكافية ( 4 / 1953 ) .
( 2 ) انظر المساعد ( 3 / 355 ) ، والأشموني ( 4 / 190 ) ، والهمع ( 2 / 193 ) .
( 3 ) انظر التذييل ( 5 / 250 ) ( ب ) ، والمساعد ( 3 / 355 ) .
( 4 ) ينظر : الرضي ( 2 / 4 ) ، والجاربردي ( 1 / 101 ) ، وابن يعيش ( 5 / 143 ) ، والمقرب ( 2 / 56 ) .