[ فك التضعيف في المجزوم والمبني ]
قال ابن مالك : فصل : ( استصحب بنو تميم إدغام الفعل المضعّف اللّام السّاكنها جزما أو وقفا في غير ( أفعل ) تعجّبا ، والتزموا فتح المدغم فيه في ( هلمّ ) مطلقا ، وفي غيرها قبل هاء غائبة ، وضمّة في المضموم الفاء قبل هاء غائب ، وربّما كسر وقد يفتح على رأي ولا يضمّ قبل ساكن بل يكسر ، وقد يفتح ، وإن لم يتّصل بشيء ممّا ذكر فتح أو كسر أو أتبع حركة الفاء ، وفكّ الحجازيّون كلّ ذلك إلا ( هلمّ ) ، والتزم غير بكر الفكّ قبل تاء الضّمير وأخويه ، وحذف أوّل المثلين عند ذلك لغة سليم ) .
شرح
إلى ذلك ، وأما ما بعد الساكن فيه ضمة أصلية في كلمته ففي الساكن الأول فيه وجهان الكسر والضم ، وحاصل الأمر أن الكسر كما وجب في محل قد يجب الضم في محل آخر والفتح في محل آخر ، وقد يجوز الوجهان أعني الكسر والضم على السواء ، وقد يجيء الفتح فيما حقه الكسر نادرا ، وقد يجيء الكسر فيما حقه الفتح نادرا ، وقد يجيء الضم فيما حقه الكسر نادرا .
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن من موجبات الإدغام التقاء المثلين متحركين في كلمة إلا فيما استثنى ، وأن من موانع الإدغام سكون ثاني المثلين ، فعلى هذا ، إذا حصل إدغام مثل في مثل في كلمة ، ثم عرض سكون الثاني منهما بجزم أو وقف وجب الفك ؛ لتعذر الإدغام حينئذ فيقال في الأمر والمضارع من نحو : رد ومد وكر :
أردد ، ولم يردد ، وامدد ، ولم يمدد ، واكرر ولم يكرر ، هذه هي لغة الحجازيين ، وأما بنو تميم فإنهم لا يفكّون .
بل يستمرون في مثل ذلك على الإدغام ( 1 ) ، وعلل الأئمة جواز الإدغام في -
هامش
( 1 ) يقول ابن يعيش ( 9 / 127 ) : ومن ذلك ( ردّ ) في الوقف و ( لم يرد ) في الجزم ، فإن بني تميم وغيرهم من العرب ما خلا أهل الحجاز يدغمون هذا النوع ؛ لأنهم شبّهوه بالمعرب المرفوع والمنصوب ، نحو : هو يردّ ولن يردّ ، وكلّ العرب تدغم هذا المعرب . ووجه الشبه بينهما أنهم رأوا آخر : أردد ، ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب وردّنّ يا رجال ، وحيث أدغم وجب تحريك الآخر لباب التقاء الساكنين ، ولم يحركوا الأول لما أرادوه من التخفيف بالإدغام ، فلو حرّكوا الأوّل لبطل الإدغام وانتقض الغرض من الإدغام ) وانظر : التذييل ( 5 / 246 ) ب ، والأشموني ( 4 / 352 ) ، والتصريح ( 2 / 401 ) ( 4 / 421 ) .