. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
أخرى فلم يكن فيها مقتضى للإعراب وهو التركيب ، فاستمرت على ما وضعت عليه من السكون ، ولا شك أن هذا تعليل حسن لكن إنما يتم على قول من يقول : أن الكلمة قبل التركيب محكوم عليه بالبناء ، أما من لا يقول ببنائها فيحتاج إلى ذكر العلة في جواز باب التقاء الساكنين فيها وصلا ، وقد قيل : إن السكون في مثل ذلك للوقف كأنهم يعنون أنه بنيّة الوقف يريدون أن المتكلم نوى الوقف فسكن لأجله ثم أجري الوصل مجرى الوقف .
رابعها : كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ودخلت عليها همزة الاستفهام ، وذلك فيما فيه لام التعريف مطلقا ، وفي : آيمن الله ، وآيم الله خاصة ؛ إذ لا ألف وصل مفتوحة في غير ذلك ، والسبب في الإبقاء أن همزة الوصل في مثل ذلك لو حذفت التبس الاستخبار بالخبر فأبدلت ألفا والتقت مع الساكن الذي بعدها ، وقد تسهل الهمزة بين بين ، كما سيذكر بعد إن شاء الله تعالى .
إذا تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب ، فنقول : أما قوله : لا يلتقي ساكنان في الوصل ، فيفهم منه أن الساكنين يجوز أن يلتقيا في الوقف مطلقا أي سواء كان الأول منهما حرف علة أم حرفا صحيحا وهذا أحد المواضع الأربعة من المقصد الأول . أما قوله : المحض ، فيجوز أن يكون احترز به من الكلمات التي تذكر سردا ، ويجمع فيها بين ساكنين ، وذلك كما في فواتح السور الشريفة من نحو : ألم ( 1 ) ، حم * وعسق ( 2 ) فإنهم قد عللوا جواز باب التقاء الساكنين فيها كما تقدم بأن المتكلم بها ناو للوقف ، فقد يقال : إذا كان المتكلم بها ناويا للوقف مع كونه واصلا ، وصدق أن يقال في هذا الوصل : أنه ليس بمحض إذ لو كان محضا لما جاز فيه باب التقاء الساكنين ، فإن ثبت أن مراده بالمحض ما قلته كان هذا منه إشارة - أيضا - إلى الموضع الثالث من المواضع الأربعة ويدل على أن مراده قوله في شرح الكافية : واكتفي بعد همزة الاستفهام بمدّ الأوّل ، [ 6 / 51 ] نحو : آلغلام قام ( 3 ) ، ثم قال : وكذلك اكتفي بمدّ الأول في ( لام ، ميم ) ونحوهما ؛ لأن الناطق بهم ناو للوقف ( 4 ) ، وأما قوله : إلا وأوّلهما حرف لين ، وثانيهما مدغم فهو ثاني المواضع الأربعة - أيضا - ، وأراد بقوله : متصل لفظّا ما تقدمت الإشارة إليه من أن المدغم واللين قبله يكونان في كلمة واحدة ، وأما قوله : أو حكما فقد مثّل له الشيخ ، -
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 1 .
( 2 ) سورة الشورى : 1 ، 2 .
( 3 ) شرح الكافية الشافية ( 4 / 2005 ) .
( 4 ) المرجع السابق .