. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والممتنع عند البصريين إنما هو تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط ( 1 ) .
وأما اشتراط كونها صدر الجملة : فقد قال المصنف في شرح الكافية ( 2 ) : إن « إذن » أشبهت « أن » من وجه وهو : أن الفعل حدث فيه بها أمران وهما : كونه جوابا وجزاء ، وكونه بها مرجح الاستقبال على الحال وكان أمره دون « إذن » بالعكس كما حدث فيه ب « أن » أمران : وهما : كونه بها في تأويله بمصدر ، وكونه بها غير محتمل للحال ، وباينتها من وجه وهو : عدم اختصاصها بالأفعال وتقدم اختصاصها بالمستقبل إذ قد يليها الحال ، قال : فلشبهها ب « أن » من وجه ، ومباينتها من وجه افتقرت في إعمالها إلى ما يقويها من تصدير وغيره . انتهى .
ثم ليعلم أنه ليس المراد بكونها مصدرة التصدير اللفظي بل قد يتقدمها كلام وتأتي هي بعده ، ولكنها صدر جملتها
فيحكم لها بحكم المتصدرة أول الكلام ولهذا قال في شرح الكافية ( 3 ) : ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدرت الجملة بها ، أو كانت في حكم المصدر بها . وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا مبسوطا إن شاء الله تعالى .
وأما قوله : غالبا بعد قوله : وينصب فإشارة منه إلى ما ذكره عن سيبويه أنه حكى عن بعض فصحاء العرب إهمالها مع استيفاء الشروط .
وعرف من قوله : ( فلو توسّطت « إذن » ) إلى آخره - معنى ما أراده في التسهيل بقوله : وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر . -
هامش
- واستشهد به : على جواز تقديم معمول فعل الجزاء على الجزاء في قوله : « الخير تعقب » ف « الخير » منصوب ب « تعقب » وتقديره : تعقب الخير ، و « تعقب » مجزوم ، وإنما كسرت الباء ؛ لأن القصيدة مجرورة ، وإنما كان هذا في المجرورة دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين : أحدهما : أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فلما وجب تحريكه حركوه حركة النظير ، والثاني : أن الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل ولا يدخله الجر ، فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء ، بخلاف الكسر فإنه ليس فيه لبس . انظر الإنصاف ( ص 622 ، 623 ) وانظر البيت في شرح الكافية للرضي ( 2 / 256 ) ، والخزانة ( 3 / 642 ) .
( 1 ) انظر : الإنصاف ( ص 623 ) مسألة رقم ( 87 ) ، وشرح الكافية للرضي ( 2 / 256 ) .
( 2 ) انظر : شرح الكافية الشافية ( 3 / 1521 ) وقد نقله بتصرف .
( 3 ) انظر : شرح الكافية الشافية ( 3 / 1535 ) .