. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وما عدل غير علم وهو أربعة أشياء :
اسم فعل ك « نزال » وو مصدر ك « فجار » ، وحال ك « بداد » من قولهم :
جاءت الخيل بداد أي متبددة ، وصفة إما مستعملة في غير النداء ك « حلاق » للمنية وإما مخصوصة بالنداء ك « فساق » .
فإن قيل : كيف جعل نحو : « فجار » مع كونه علما للفجرة - قسيما للمعدول الذي هو علم أيضا ك « رقاش » ؟ قلت : الظاهر أن المراد بالعلمية الشخصية ، ولا شك أن علمية نحو : « فجار » جنسية فلم يكن داخلا في المعدول الذي
علميته شخصية .
وإذا عرف أن المعدول المذكور قسمان ، فلنذكر القسم الأول ثم الثاني فنقول :
قد أشار المصنف إلى الأول بقوله : وفي حكمه أي وفي حكم « فعل » المذكور في منع الصرف عند تميم « فعال » معدولا علما لمؤنث ك « رقاش » فبنو تميم ( 1 ) يمنعونه الصرف ، وعلة منعهم إيّاه الصرف العدل والعلمية فهو جار مجرى « عمر » لأن « رقاش » - مثلا ( 2 ) - معدول عن علم ، كما أن عمر كذلك ، هذا مذهب سيبويه ( 3 ) ومذهب المبرد ( 4 ) أن علة منع صرفه العلمية والتأنيث ، ولكن المشهور في المسألة هو مذهب سيبويه ، وإن كان ما ذهب إليه المبرد هو الظاهر ، وقد رجّح ( 5 ) مذهب سيبويه بأن مذهب المبرد يلزم منه أن يكون « حذام » وأمثالها أسماء مرتجلة لا أصل لها في النكرات ، والغالب على الأعلام أن تكون منقولة فتكون هذه الأسماء على رأي سيبويه لها أصول في النكرات قد عدلت عنها بعد أن صيّرت تلك الأصول [ أعلاما ] .
وأما قوله : « معدولا » فيحترز به عن الصيغة الموازنة « فعال » ولكنها غير معدولة ك « جناح » وشبهه من أمثلة الأقسام غير المعدولة المتقدم ذكرها .
وقوله : « لمؤنّث » نبّه به على ما ذكره في شرح الكافية بقوله ( 6 ) « ولا يكون المعدول -
هامش
( 1 ) المرجع السابق نفسه ، وانظر التذييل ( 6 / 430 ) .
( 2 ) « مثلا » ساقطة من أ .
( 3 ) انظر الكتاب ( 3 / 277 : 278 ) .
( 4 ) قال في المقتضب ( 3 / 375 ) : « وأما بنو تميم فلا يكسرون اسم امرأة ، ولكنهم يجرونه مجرى غيره من المؤنث لأنهم لا يذهبون به إلى العدل » .
( 5 ) انظر التذييل ( 6 / 430 ) .
( 6 ) انظر التذييل ( 6 / 430 ) .