[ ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل ]
قال ابن مالك : ( فصل العدل المانع مع الوصفيّة مقصور على « أخر » مقابل « آخرين » وعلى موازن « فعال » و « مفعل » من عشرة وخمسة فدونها سماعا وما بينهما قياسا ، وفاقا للكوفيين والزّجّاج ، ولا يجوز صرفها مذهوبا
بها مذهب الأسماء ، خلافا للفرّاء ولا منكّرة بعد التّسمية خلافا لبعضهم ) .
شرح
مع التعريف سبب يؤثر منع الصرف منع الصرف ك « هرمز » من « رامهرمز » ( 1 ) فإن فيه مع التعريف عجمة مؤثرة ، فيجر بالفتحة ويعرب الأول بما تقتضيه العوامل نحو : جاء رامهرمز ، ورأيت رامهرمز ، ومررت برامهرمز ، ويقال في حضر موت :
هذا حضر موت ، ورأيت حضر موت ، ومررت بحضر موت ؛ لأن « موتا » ليس فيه مع التعريف سبب ثان ، وكذلك « كرب » في اللغة المشهورة ( 2 ) ، وبعض العرب لا يصرفه فيقول في الإضافة إليه : هذا معدي كرب فجعله مؤنثا . انتهى .
وقد عرف من هذا شرح ما تضمنه هذا الفصل والذي ذكره هنا من بناء الجزأين زائد على ما ذكره ثمّ ( 3 ) .
قال ناظر الجيش : قد علم مما تقدم أن العدل من العلل المانعة الصرف ، ولكن لم يتعرض إلى ذكر الصيغ التي حصل فيها العدل ، فأشير في هذا الفصل إلى ذلك ، ولما كان العدل منه ما يمنع مع الوصفية ، ومنه ما يمنع مع العلمية ميز المصنف أحدهما عن الآخر ، وبدأ بذكر ما يمنع مع الوصفية ، ثم ذكر ما يمنع مع العلمية لأن الذي يمنع مع الوصف مقدم الذكر في أول الباب على الذي يمنع مع العلمية ، لكن قد ذكر المصنف في هذا الباب أن العدل يمنع مع أمر ثالث أيضا وهو : شبه العلمية أو الوصفية كما سيجيء تقريره .
أما العدل المانع مع الوصفية فهو مقصور - كما ذكرنا - على « أخر » وعلى موازن « فعال » و « مفعل » من أسماء العدد ، قال في شرح الكافية ( 4 ) :
« أما أخر فهو المقابل لآخرين ، وهو جمع أخرى أنثى آخر ، لا جمع أخرى ، -
هامش
( 1 ) رامهرمز : موضع انظر اللسان ( هرمز ) .
( 2 ) انظر الأشموني ( 3 / 250 ) .
( 3 ) أي في التسهيل ( ص 219 ) .
( 4 ) انظر شرح الكافية الشافية ( 3 / 1448 ) .