. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
اللفظ ، فإذا سمي به مذكر انصرف ، ولو كان جمع مؤنث حقيقي ، فيقال في رجل اسمه « نساء » : هذا نساء ورأيت نساء ومررت بنساء ، [ ف « نساء » في تسمية المذكر به ك « رجال » في تسمية رجل به ] ، قال : والمراد بكونه مجردا أن لا يكون على وزن الفعل ك « أكلب » ولا على وزن منتهى التكسير كمساجد ، ولا ذا علامة تأنيث ك « بعولة » و « أولياء » ، ولا مزيدا فيه ألف ونون ك « غلمان » ولا ذا عدل ك « أخر » انتهى .
ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :
قوله : ويمنع مع العلمية أيضا تأنيث بالهاء أفاد بإطلاقة أن المؤنث بالهاء ممنوع الصرف مؤنثا كان المسمى به أو مذكرا ، كثير الحروف كان أو قليلها ، وكأنه إنما عدل عن أن يقول « تأنيث بالتاء » إلى قوله « بالهاء » لئلا يلزم منه أن نحو : « بنت » و « أخت » حكمها في التسمية بهما حكم « هبة » و « ثبة » مسمّى بهما وليس كذلك ، فإن بنتا وأختا إذا سمي بهما مؤنث كان حكمهما حكم « هند » فيجيء فيهما الوجهان ( 1 ) ، وإن سمي بهما مذكر كان حكمهما الصرف عند سيبويه وأكثر النحويين ( 2 ) ، لأن التاء فيهما قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فاشبهتا تاء « جبب » ( 3 ) و « سحت » ( 4 ) .
وقوله : أو بالتّعليق على مؤنّث أشار به إلى المؤنث بالمعنى ، لكن قد عرفت أن شرط تحتم منعه الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو محرك الوسط إن كان ثلاثيّا ، وإن كان ساكن الوسط فشرط منعه أن يكون أعجميّا أو منقولا من مذكر ، وقد أشار المصنف إلى ذلك كله في أثناء الفصل حيث قال : فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباري في كونه ذا وجهين ، وكّذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه . -
هامش
( 1 ) انظر الأشموني ( 3 / 255 ) .
( 2 ) انظر الكتاب ( 3 / 221 ) ، والأشموني ( 3 / 255 ) .
( 3 ) « جبت » الجبت : كل ما عبد من دون الله ، وقيل : هي كلمة تقع على الصّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . انظر اللسان ( جبت ) وحاشية الصبان ( 3 / 255 ) .
( 4 ) السّحت والسّحت : كل حرام قبيح الذكر . والسّحت : الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها . انظر اللسان ( سحت ) وحاشية الصبان ( 3 / 255 ) .