[ من أحكام البدل وحكم اجتماع التوابع ]
قال ابن مالك : ( فصل : المشتمل في بدل الاشتمال هو الأوّل ، خلافا لمن جعله الثّاني أو العامل ، والكثير كون البدل معتمدا عليه ، وقد يكون في حكم الملغى ، وقد يستغنى في الصّلة بالبدل عن لفظ المبدل منه ، ويقرن البدل بهمزة الاستفهام إن تضمّن متبوعه معناها .
وقد تبدل جملة من مفرد ، ويبدل فعل من فعل موافق في المعنى مع زيادة بيان . وما فصّل به مذكور وكان وافيا ففيه البدل والقطع ، وإن كان غير واف تعيّن قطعه إن لم ينو معطوف محذوف . ويبدأ عند اجتماع التّوابع بالنّعت ، ثمّ بعطف البيان ، ثمّ بالتّوكيد ، ثمّ بالبدل ، ثمّ بالنّسق ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قال المصنف ( 1 ) : مذهب الفارسي كون المشتمل هو الأول ومذهب غيره أنه التابع ، وظاهر قول المبرد أنه العامل ( 2 ) ومذهب الفارسي هو الصحيح ؛ لأن الثاني والثالث لا يطردان ؛ لأن من البدل الاشتمال : أعجبني زيد كلامه وفصاحته ، وكرهت عمرا ضجره ، وساءني خالد فقره وعرجه ، والثاني في هذا وأمثاله غير مشتمل على الأول فلم يطرد كون الثاني مشتملا ، وأما عدم اطراد الثالث فظاهر ؛ لأن من جملة بدل الاشتمال قوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ( 3 ) والعامل فيه ليس مشتملا على المتبوع والتابع ، والكثير كون البدل معتمدا عليه بما تدعو الحاجة إليه من خبر وغيره كقولك : إن الجارية هندا حسنها فاتن ، وإن زيدا نجابته بيّنة ، وكقول الشاعر :
3219 - وما كان قيس هلكه هلك واحد . . . ولكنّه بنيان قوم تهدّما ( 4 )
وقل الاعتماد على المبدل منه وجعل البدل في حكم الملغي كقول الشاعر : -
هامش
( 1 ) شرح التسهيل ( 3 / 338 ) .
( 2 ) ينظر المقتضب ( 4 / 211 ، 295 ، 399 ) .
( 3 ) سورة البقرة : 217 .
( 4 ) من الطويل لعبدة بن الطيب - الحلل ( 43 ) ، وشرح الحماسة للمرزوقي ( 2 / 791 ، 792 ) ، والكتاب ( 1 / 77 ) .