[ متى يرفع « أفعل » التفضيل الظاهر ، وعلة ذلك ، وأحكامه ؟ ]
قال ابن مالك : ( لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلّا قبل مفضول هو مذكور أو مقدّر ، وبعد ضمير مذكور أو مقدّر مفسّر بعد نفي أو شبهه يصاحب « أفعل » ولا ينصب مفعولا به ، وقد يدلّ على ناصبه ، وإن أوّل بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه ، وتتعلّق به حروف الجرّ على نحو تعلّقها ب « أفعل » المتعجّب به ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قال المصنف : لأفعل التّفضيل شبه ب « أفعل » المتعجّب به أوجبت له القصور عن الصّفة المشبّهة في اللفظ ، وفي العمل ، أما في اللفظ فللزومه [ 3 / 130 ] في حال التنكير لفظا واحدا ، وأما في العمل فلكونه لا يرفع فاعلا ظاهرا ، إلّا على لغة ضعيفة ، حكاها سيبويه ( 1 ) فيقال على تلك اللغة : مررت برجل أكرم منه أبوه ؛ لأنه بمعنى : مررت برجل ، فاقه في الكرم أبوه .
ومن هذه اللغة احترزت بقولي : ( لا يرفع « أفعل » التفضيل في الأعرف ظاهرا ) .
ثم أشرت إلى قرائن تهيؤه لرفع الظاهر عند جميع العرب ، وذلك أن يكون الظاهر مفضلا على ما هو هو في
المعنى من مذكور بعده ، أو مقدرا ، وأن يكون الظاهر أيضا بعد ضمير ، مذكور أو مقدر ، وذلك الضمير مفسر بعد نفي ، أو شبهه ب « ما أفعل » صفة له أو خبرا ( 2 ) وذلك كقول الشاعر :
2138 - ما علمت امرأ أحبّ إليه ال . . . بذل منه إليك يا ابن سنان ( 3 )
-
هامش
( 1 ) في الكتاب ( 2 / 34 ) : ( وتقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، فكذلك هذا وما أشبهه ، ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينسبه في المعرفة فيقول : مررت بعبد الله خير منه أبوه ، وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل ، نحو : ضارب ، وملازم ، ومضارعه نحو : حسن الوجه ، ألا ترى أنّ هذا عمل يجوز فيه : يضرب ، ويلازم ، وضرب ، ولازم ، ولو قلت : مررت بخير منه ؛ كان قبيحا فكذلك بأبي عشرة أبوه ، ولكنه حين خلص للأول جرى عليه كأنك قلت : مررت برجل خير منك ) اه .
وفي المساعد لابن عقيل ( 2 / 184 ) : ( لا يرفع « أفعل » التفضيل في الأعرف ظاهرا فلا يقال : مررت برجل أفضل منه أبوه ، برفع الأب بأفضل ، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه وغيره ) .
وينظر : شرح الألفية لابن الناظم ( 487 ) .
( 2 ) ينظر : المساعد لابن عقيل تحقيق د / بركات ( 2 / 184 ) .
( 3 ) البيت من الخفيف ، ولم ينسب لقائل معين . -