. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
لا تكون إلا حالا ، وقال صاحب البسيط : ليس ذلك على جهة الشرط بل إنّ وضعها لذلك لكونها دالة على الثّبوت ، والثبوت من ضرورته الحال ، وهذا الكلام من هذا الرجل يؤيد ما يراه المصنف وابنه في ذلك .
الثاني : ذكروا بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل بالنّسبة إلى الأحكام - فروقا :
منها : أنّ الصفة لا يكون معمولها إلّا سببيّا كما سيأتي ، وأنّه لا يتقدم المعمول عليها ، وأنه لا يفصل بينها وبينه ،
وقال الشيخ بدر الدين ولد المصنف - مشيرا إلى الحكمين الأولين - : هذا بالنسبة إلى ما هو فاعل ( 1 ) في المعنى ، وأما غيره كالجار والمجرور فإنّ الصفة تعمل فيه متأخّرا عنها ومتقدما ، وسببيّا وغير سببي ، تقول : زيد بك فرح وجذلان في دار عمرو ، كما تقول : في داره ( 2 ) ، وأمّا الفصل فنقل الشيخ عن بعضهم ( 3 ) ، أنّه يجوز إذا كان العامل مرفوعا أو منصوبا كقوله تعالى :
مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ ( 4 ) ، وذكر في شرح الخفاف ( 5 ) أنّ الفصل في قوله :
2214 - والأكرمون إذا ما ينسبون أبا ( 6 )
ضرورة . -
هامش
- وأمر مستقر ) اه - .
في الأصول لابن السراج ( 1 / 86 ) : ( واعلم أنّ « حسنا » وما أشبهه إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى ، ولا لما يأتي فلا تريد به إلا الحال ؛ لأنه صفة ، وحق الصفة صحبة الموصوف ) اه - .
( 1 ) في شرح الألفية لابن الناظر ( ص 173 ) : ( هذا بالنسبة إلى عملها فهو فاعل في المعنى . . . ) إلخ .
( 2 ) انتهى النقل من شرح الألفية لابن الناظم ( ص 173 ) .
( 3 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 889 ) إنّ هذا عن كتاب البسيط وينظر : تعليق الفرائد ( 3 / 34 ) .
( 4 ) سورة ص : 50 .
( 5 ) سبقت ترجمته . أما شرح الخفاف المشار إليه فهو مفقود ولمراجعة ما نقل هنا عن شرح الخفاف ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 889 ) ، وتعليق الفرائد للدماميني ( 3 / 34 ) .
( 6 ) هذا عجز بيت من البسيط وهو بتمامه :
سيري أمام فإن الأكثرين حصى . . . والأكرمون إذا ما ينسبون أبا
وقائله الحطيئة الشاعر المخضرم المشهور ينظر : ديوانه ( ص 16 ) .
والشاهد في البيت : الفصل بين الصفة المشبهة « الأكرمون » وبين معمولها وهو كلمة « أبا » بقوله : « إذا ما ينسبون » . ينظر الشاهد في : الهمع ( 2 / 97 ) ، والدرر ( 2 / 131 ) .