الباب السابع والثلاثون باب الصّفة المشبّهة باسم الفاعل
[ تعريفها وشرح التعريف ]
قال ابن مالك : ( وهي الملاقية فعلا لازما ، ثابتا معناها تحقيقا أو تقديرا ، قابلة للملابسة والتّجرّد ، والتّعريف ، والتّنكير بلا شرط ) .
شرح
قال ناظر الجيش : اعلم أنّ المشتقّ من الأسماء إذا أطلق في عرف النّحاة ، إنّما يعنى به ما فيه معنى الفعل وحروفه ، وهو أربعة أشياء : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأفعل التفضيل ؛ وذلك أنّ المشتق إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به ، أو على حدث ومن وقع عليه الثاني اسم المفعول ، والأول إمّا أن يدلّ على حدث ومن قام به على جهة المشاركة لغيره والزيادة عليه في ذلك فهو أفعل التفضيل . أو لا على سبيل المشاركة ، فإن أفاد الدلالة على حدوث ذلك المعنى وتجرّده لما هو له فهو اسم الفاعل ، وإن لم يفد الدلالة على التجرّد بل أفاد الدلالة على ثبوت ذلك المعنى لصاحبه فهو الصفة المشبهة .
فقول المصنّف : وهي الملاقية فعلا جنس يشمل المشتقّات الأربعة المذكورة ، والمراد أنّها تلاقي الفعل في الاشتقاق ومن المصدر ، والملاقية كلمة مناسبة لطلب الاختصار .
قال المصنف ( 1 ) : واحترز بالملاقية من نحو : قرشيّ وقتات ؛ يعني أنّهما لا يلاقيان فعلا ، وجرى في ذلك على عادته
في الحدود فإنه يحترز بالجنس ، وقوله : لازما فصل يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل الملاقي فعلا متعديا ، ك - : عارف ، وجاهل ، وهكذا مثّل بهما المصنف ، وهو تمثيل جيّد ؛ فإنّ معناهما ثابت لصاحبهما ، لكنّهما ملاقيان فعلا متعدّيا .
وقوله : ثابتا معناها فصل ثان ، يخرج به اسم الفاعل ، الملاقي فعلا لازما ، وليس له دلالة على ثبوت معناه ، بل على تجدّده ، وحدوثه كقائم ، وقاعد ، وإنّما قال :
تحقيقا ؛ توطئة لقوله : تقديرا يعني أنه قد يكون معنى الصفة غير ثابت ، فيقدر ثبوته ، -
هامش
( 1 ) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( 3 / 89 ) .