. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
نقول : مررت برجل مكسو الأب جبّة ومظنون الأخ قائما ، ومعلم الغلام عمرا ضاحكا وقد منعوه ، والسبب في منع ذلك أنّ الإضافة هي من نصب على الصحيح ورفضوا ذلك ؛ لأنه من حيث انتصاب الثاني ، أو الثاني والثالث ، يكون حكمه حكم اسم مفعول الذي يتعدّى إلى المفعول به ، ومن حيث انجرار ما يليه يكون حكمه حكم الصفة المشبهة ، ويختلف إذ ذاك حكمه بالنظر إلى المنصوبات ، ألا ترى أنه يجوز في ذلك تقديم المنصوب ؛ لأنه مفعول به ، ويلزم ألا يجوز تقديم ما يلي اسم المفعول لو نصب ؛ لأنه معمول الصفة المشبّهة وكلّ ما يجر في باب الصفة يجوز أن ينصب ؛ لأنّ الجرّ هو من النّصب .
ولا يوجد في كلامهم عامل ينصب اسمين أحدهما مفعول به ، والآخر يشبه بالمفعول به فيتقدم المفعول به عليه ولا يتقدم المشبه بالمفعول به بل ما وجد من ذلك يجوز تقديمه على العامل فإذا قلت : هذا ضارب اليوم زيدا ، واتسعت في اليوم فنصبته على التشبيه بالمفعول به فإنه يجوز تقديمه على « ضارب » كما تقدّم « زيدا » عليه ، فلمّا كان ذلك مؤديا إلى المنع في باب اسم المفعول المضاف إلى ما بعده ، وما بعده منصوب رفض جواز ذلك .
الأمر الثاني : قد فهم من قول المصنف : وينوب في الدلالة لا العمل إلى آخره أنّه لا يجوز بشيء من هذه الألفاظ
الثابتة أن يرفع فلا يقال : مررت برجل ذبح كبشه ، ولا : طحن برّه ، ولا : برجل كحيل عينه ، ولا : برجل قتيل أبوه .
قال الشيخ : وفي كلام ابن عصفور ما يشعر بالجواز ، ثم قال : ويحتاج ذلك إلى سماع عن العرب ( 1 ) ، وقد عرف من قول المصنف : « وليس مقيسا ، خلافا لبعضهم أنه لا يقال : ضريب في « مضروب » ولا : عكيم في « معكوم » ، ولا : قويل في « مقول » ولا : بييع في « مبيع » .
وقد استدرك الناس على الإمام بدر الدين ولد المصنف ، ذكره الإجماع على أنه لا يقاس على نحو : جريح ، وقتيل ؛ بأنّ والده قد ذكر أنّ في ذلك خلافا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ينظر التذييل والتكميل : ( 4 / 849 ) .
( 2 ) في شرح الألفية لابن الناظم ( ص 172 ) : ( « فعيل » بمعنى « مفعول » كثير في كلام العرب ، وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع ) اه - .