. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ومنها : أنّ الأخفش وهشاما قد يستدلان على ما ذهبا إليه - من أن الضمير في نحو : زيد مكرمك في محل نصب [ 3 / 147 ] بقوله تعالى : إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ( 1 ) وهو استدلال ظاهر ( 2 ) ، وقد أجيب عنه بأنّ ( وأهلك ) منصوب بفعل مقدّر ، أو أنّه نصب عطفا على الموضع عند من يجوز ذلك دون مجوّز ( 3 ) .
ومنها : أنّ الشيخ قال ( 4 ) : وترد على قول المصنف : ( ووجوبا إن كان ضميرا ) :
وقد فسّر هو - يعني المصنف - الاتصال بأن يكون الضمير متّصلا باسم الفاعل مسألة يكون فيها الضمير متّصلا باسم الفاعل ويجوز فيها الجرّ بالإضافة والنصب تقول : زيد كائن أخاك ، وزيد كائن أخيك ، أجروا اسم الفاعل من « كان » الناقصة وخبره مجرى اسم الفاعل من غيرها ؛ فإذا أتيت بالضّمير بعد اسم الفاعل من « كان » الناقصة جاز فيه وجهان :
أحدهما : الجرّ بالإضافة ، فتقول : المحسن زيد كائنه .
والثّاني : نصبه فينفصل ، فتقول : المحسن زيد كائن إياه .
قال : فهذا ضمير قد اتصل باسم الفاعل ولم تجب فيه الإضافة ثمّ قال :
وللمصنف أن يقول : كلامنا إنما هو في اسم الفاعل الطالب مفعولا به ، وهذا ليس بمفعول حقيقة ، وإنما هو مشبّه بالمفعول .
ومنها : أنّهم ذكروا أنّ ترك الإضافة والنصب أفصح في ثلاث مسائل هي :
زيد الضارب الرجل ( 5 ) ، ومثله : -
هامش
( 1 ) سورة العنكبوت : 33 .
( 2 ) في معاني القرآن للأخفش الأوسط وقال : ( إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ فالنصب وجه الكلام ؛ لأنك لا تجري الظاهر على المضمر والكاف في موضع جر لذهاب النون ؛ وذلك لأن هذا إذا أسقط على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون . . فإذا أدخلت الألف واللام قلت : هذا الضارب زيدا ولا يجوز أن تجر « زيدا » ؛ لأنّ التنوين كأنه باق في النصب إذا كان فيه الألف واللام ؛ لأنّ الألف واللام تعاقبان التنوين ) اه . ولمراجعة ما أجازه هشام ينظر : منهج السالك ( ص 336 ) ، وشرح التسهيل للمرادي ( 199 / أ ) ، والمساعد لابن عقيل ( 151 / أ ) .
( 3 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 825 ) .
( 4 ) لمراجعة ذلك ينظر : التذييل والتكميل ( 4 / 827 ) ، ومنهج السالك ( ص 336 ، 337 ) ، وشرح المرادي ( 199 / أ ) .
( 5 ) يعني : إضافة اسم الفاعل المحلى ب « أل » إلى ما فيه « أل » .