. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقد يجيء ذلك في ( كم ) في العطف ، حكى من كلامهم : قبضت عشرين وكم ؟ ( 1 ) ، إذا استثبتّ من قال : قبضت عشرين كذا وكذا ، ومحسّن ذلك هو أنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه ، فهذه مناقشة على المصنّف ، في نفس ( كم ) إذا جاز تقدم العامل عليها في العطف ، وكونها لم تلزم الصدر وعلى قوله : ولا فرق في ذلك بين ( كم ) وغيرها ، وقد بينّا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام ، في كون ( أيّ ) و ( من ) و ( ما ) للاستفهام ، يجوز ألّا تقع صدرا ، وأن يتقدم العامل عليها في الاستثبات .
وأما في الخبرية : فإنّه ذكر أنّ الخبرية تجرى مجرى الاستفهاميّة ، في وجوب التصدير ، وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات ، وأما في بعض اللغات فإنّه يجوز ألّا تتصدّر ويتقدمها العامل ، فتقول : فككت كم عان وملكت كم غلام .
وهي لغة قليلة ، وهذه اللغة ( 2 ) القياس ؛ لأنّها بمعنى ( كثير ) ( 3 ) وهذه اللغة حكاها الأخفش ، ثمّ منهم من أجاز القياس عليها ( 4 ) ، ومنهم من منعه ؛ لأنّها من القلّة بحيث لا يلتفت إليها . ناقض قول المصنّف أيضا : إنها لزمت التصدير قوله - بعد حين ذكر محال إعرابها - : ومضافا إليها ، فإنّها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير ، إذ قد تقدّمها ما عمل فيها ، وما انخفضت بسببه ، وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم يلزم التصدير ، نحو : « بكم درهم اشتريت ثوبك ؟ » ؛ لأنه دخل عليها عامل ، فخفضها ، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها ، فيقول : ( كم ) لزمت التصدير ، إلا إذا أضيف إليها أو دخل عليها حرف جرّ ، أو كانت استفهاما ، وعطفت في الاستثبات فإنّه يجوز ألا تتصدر ، أو كانت خبرا في اللغة الشهيرة ، -
هامش
- والتكميل ( 4 / 376 ) .
( 1 ) تراجع هذه الحكاية في التذييل والتكميل ( 4 / 377 ) . المرجع السابق .
وفي المساعد لابن عقيل ( 2 / 114 ) تحقيق بركات : « قد جاء في الاستفهامية عند الاستثبات تقديم العامل عليها معطوفة ، حكى من كلامهم : قبضت عشرين وكم ؟ في استثبات قائل : قبضت عشرين كذا وكذا .
( 2 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 377 ) : « . . . كانت القياس » .
( 3 ) ينظر : المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، والمساعد لابن عقيل ( 2 / 114 ) .
( 4 ) في التذييل والتكميل ( 4 / 377 ) : « فإذا قلت : كم عان فككت فالمعنى : كثير من العناة فككت ، فكما يجوز فككت كثيرا من العناة ، وهو الأصل ، أعني تقديم العامل هنا ، فكذلك كان ينبغي أن يجوز في ( كم ) الخبرية » .