. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
على أنّ المصنف قد اعتذر عن انفصال الضمير بعد ( إلّا ) بما ليس بالقوي ( 1 ) ، وقد ذكروا - في هذا المذهب - أنّه ليس لنا حرف ينصب فقط ، وإنّ الحرف العامل في الاسم حقّه أن يعمل ما اختصّ الاسم به وهو الجرّ ( 2 ) .
وأمّا المذهب الثاني : وهو أنّ العامل ما قبل ( إلّا ) بواسطة ( إلّا ) فهو أقوى المذاهب المذكورة ، وأرجحها ( 3 ) وهو رأي الجمهور ( 4 ) ، وعزاه جماعة إلى سيبويه ( 5 ) ، ونظّروه بالمفعول معه ، فإنّ العامل فيه ما قبل الواو ، وبواسطتها ، وهو الصحيح ( 6 ) ، وقد ردّه المصنّف بصحة تكرير الاستثناء ، نحو : قبضت عشرة إلّا أربعة إلّا درهما إلّا ربعا ، إذ لا فعل في المثال المذكور - إلّا ( قبضت ) ، فإذا جعل معدّى ب ( إلّا ) لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحطّ ، وإلى الدّرهم بمعنى الجبر ، وإلى الرّبع بمعنى الحطّ ، وذلك حكم بما لا نظير له ، فإنّه استعمال فعل واحد ، معدّى بحرف واحد ، على معنيين متضادين » . اه ( 7 ) .
والجواب : أنّ ( إلّا ) - في هذا الكلام - ليست بمعنى الحطّ فقط ؛ وإنما جاء إدخال الدرهم في الحكم ، من جهة أنه مستثنى [ 3 / 33 ] من منفيّ فهو مثبت ، ف ( إلّا ) حطته من الأربعة الخارجة ، فلزم دخوله في الحكم لذلك ( 8 ) ، ومما ردّ به المصنف هذا المذهب قولنا : قاموا إلا زيدا إلّا عمرا ، فإنّ الثاني موافق للأول ، في المعنى ، فإن جعلا منصوبين بالفعل ، معدّى إليهما ب ( إلّا ) لزم من ذلك عدم النظير ؛ إذ ليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد ، إلى شيئين ، دون عطف ، فوجب اجتنابه » . اه ( 9 ) . -
هامش
- ديوان الهذليين ( 1 / 159 ) ، وشرح التصريح ( 1 / 105 ) ، وفي ديوان أبي ذؤيب ( ص 33 ) .
والشاهد فيه : اتصال الضمير - إياها - شذوذا ، بواو المعية ، والأصل ألا يتصل الضمير بها ؛ لأنها ليست الناصبة بنفسها .
( 1 ) شرح المصنف ( 2 / 275 ) وما بعدها .
( 2 ) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح للإمام عبد القاهر الجرجاني ( 2 / 700 ) ، تحقيق د / كاظم المرجان طبعة دار الرشيد - العراق .
( 3 ) ينظر في بيان سبب الترجيح : المقتصد في شرح الإيضاح ( 2 / 699 ، 700 ) ، وينظر في معارضيه : المساعد لابن عقيل ( 1 / 556 ) .
( 4 ) ،
( 5 ) ينظر في ذلك : الهمع ( 1 / 224 ) .
( 6 ) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح ( 2 / 700 ) .
( 7 ) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم ( ص 293 ) ، حيث يرى هذا الرأي .
( 8 ) ينظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء ( 1 / 1 ) .
( 9 ) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 277 ) .