. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الشخص الذي هو زيد . . . ثم قال الشيخ : وهذا فاسد ؛ لأنّ فيه عمل ( لا ) في خبرها وهو معرفة و ( لا ) لا تعمل في المعارف ( 1 ) . . . ثم قال : وأجاز ابن خروف أن تكون ( ما ) نكرة موصوفة ، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها ، كما قدرته صلة . انتهى ( 2 ) .
وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع ( ما ) على العامل ، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل .
وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز .
وفي إعراب ( ما ) وجهان :
أحدهما : أنها في موضع جرّ بالإضافة ، وهي نكرة تامة ، أي : ولا مثل شيء ، ثم ميّز بالنكرة .
قال الشيخ : وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ ( 3 ) يعني أنّ ( ما ) نكرة تامة .
[ 3 / 58 ] الوجه الثاني - وأشار إليه المصنف - : أنّها كافة ( 4 ) ، لا موضع لها من الإعراب ، وهي عوض من المضاف إليه ، وانتصب ما بعدها على التمييز ، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه ، كقولك : « لي مثله يوما » وكقولهم : « على التمرة مثلها زبدا » .
قال المصنف : أشار إلى هذا الوجه الفارسي ( 5 ) ، واستحسنه الشلوبين ( 6 ) -
هامش
- خبر ( لا ) . ينظر : التذييل ( 3 / 675 ) ، والارتشاف ( 2 / 328 ) .
( 1 ) ينظر : التذييل ( 3 / 675 ) .
( 2 ) السابق نفسه .
( 3 ) ينظر : التذييل ( 3 / 676 ) .
( 4 ) أي : كافة ل « سي » عن طلب الإضافة إلى ما بعدها .
( 5 ) ينظر : الاستغناء في الاستثناء ( ص 37 ) .
( 6 ) ينظر : شرح الجزولية الكبير للشلوبين ( 3 / 998 ) وعبارته : وأرى أن النصب لا يكون بعد ( لا سيما ) إلا أن يكون المستثنى نكرة ؛ لأنّ انتصابه كانتصاب « على التمرة مثلها زبدا » وكذا قال الفارسي في التذكرة ، والتمييز لا يكون إلا نكرة ، ولا وجه للنصب في المعرفة . اه .
وعبارته في التوطئة ( ص 281 ) : والنصب أضعفها ؛ لأنّه إنّما هو على التشبيه بقولهم : « على التمرة مثلها زبدا » وليس مثله إلا من جهة أن ( ما ) مع النصب كافة عن طلب الإضافة إلى ما بعدها فأشبهت -