. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
عائدا عليه ( 1 ) . اه .
وقد علمت ما في عبارة سيبويه ( 2 ) من الاحتمال على أنّ الشيخ - بعد تشنيعه - نقل عن صاحب البسيط أنه قال : يقول المصنف في هذه المسألة ، ونقل عنه استدلالا على ذلك وتقوية له ( 3 ) . وقد يمنع المصنف عدم جواز حذف الاسم في باب ( كان ) ويدّعي جواز الحذف لدليل ، كما كان يجوز فيه وهو مبتدأ ، قبل دخول ( كان ) عليه ، ولا يلزم من تشبيهه بالفاعل في بعض الأحوال أن يشبهه في كلّ ما له ومن شواهد الاستثناء ب ( ليس ) قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب » ( 4 ) أي : إلّا الخيانة والكذب ( 5 ) .
وأما فاعل ( عدا ) و ( خلا ) و ( حاشا ) ففيه أقوال :
أحدها : أنه كفاعل ( 6 ) ( ليس ) و ( لا يكون ) وإليه أشار بقوله : وكذا فاعل الأفعال الثلاثة فقدّر « قام القوم عدا زيدا » : عدا بعضهم زيدا ، أو عدا هو أي بعضهم زيدا ، على ما عرفت من التقديرين المتقدمين إلا أنّ مدلول البعض المقدّر فاعلا لهذه الأفعال غير مدلول البعض المقدر اسما ، ل ( ليس ) و ( لا يكون ) ؛ لأنّ البعض المقدر اسما لهما هو نفس [ 3 / 56 ] المستثنى ؛ لأنه مخبر عنه به ، والمبتدأ والخبر متّحدان ( 7 ) ، وأما البعض المقدر فاعلا ل ( عدا ) ( 8 ) وأختيها
فمدلوله ما بقي -
هامش
( 1 ) في نقل هذه العبارة تصرف ونصها في المرجع السابق الصفحة نفسها : « قد يأتي الاستثناء بها حيث لا يتقدر ما قدره الكوفيون نحو : القوم إخوتك ليس زيدا ، أو لا يكون زيدا ، وما أشبه هذا ، فهنا لا يمكن تقدير : ليس فعلهم فعل زيد إذ لم يستند إليهم فعل البتة . اه .
( 2 ) أشير إليها منذ سطور ، وينظر الكتاب ( 2 / 347 ) .
( 3 ) ينظر : التذييل والتكميل ( 3 / 646 ) .
( 4 ) هكذا في الفتح الكبير للسيوطي ( 3 / 426 ) وفي مسند ابن حنبل ( 2 / 252 ) : « يطبع المؤمن على الخلال كلها ، إلا الخيانة والكذب » .
( 5 ) فأوقع ( ليس ) موقع ( إلا ) وأولاها ما كان يليها . والأصل : ليس بعض خلقه الخيانة والكذب .
( 6 ) ،
( 7 ) ينظر شرح اللمع لابن برهان ( 1 / 152 ) ، وشرح ابن يعيش ( 2 / 87 ) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي ( 3 / 888 ) ، والمقرب ( 1 / 173 ) ، وشرح الرضي ( 1 / 229 ) ، وشرح الكافية لابن مالك ( 2 / 721 ) .
( 8 ) تدخل ( ما ) على ( خلا ) و ( عدا ) فيتعين النصب بعدها ؛ لأنها مصدرية فدخولها يعينّ الفعلية وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه يجوز الجر على تقدير ( ما ) زائدة ، الهمع ( 1 / 232 ) وينظر : اللمع لابن برهان ( 1 / 152 ) ، وشرح الكافية لابن القواس ( 1 / 207 ) ، ورصف -