. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وأشار بالثاني إلى نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، أي مع إتيانه ، فالعطف هنا بيّن الامتناع ( 1 ) ، وكذا في : استوى الماء والخشبة ، وما زلت أسير والنيل ( 2 ) ، قلت :
وهذا هو السبب المعنوي الموجب للنصب الذي تقدم الوعد بذكره ، وأشار بالثالث إلى نحو : ما صنعت وأباك ، فإن نصبه على المعية مختار وعطفه جائز على ضعف ؛ لأن المعطوف عليه ضمير رفع [ 2 / 504 ] متصل غير مفصول بينه وبين العاطف ، وما كان كذلك فعطفه ضعيف ، وأكثر ما يكون في الشعر كقول الشاعر :
1661 - ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه . . . ما لم [ 3 / 20 ] يكن وأب له لينالا ( 3 )
فلو نصب الأب لكان أجود لما تبين من ضعف العطف ، هذا آخر كلام المصنف ( 4 ) في تقرير هذا الموضع ، وقد تبين منه أن رجحان العطف متوقف على انتفاء كل من الأمور الثلاثة ، أما إذا لم ينتف ما ذكر ، وذلك بأن يوجد التكلف أو المانع أو الموهن فإن رجحان العطف ينتفي حينئذ ، ولكن إذا انتفت رجحانية العطف فقد يكون العطف جائزا ولكنه يكون مرجوحا ؛ لأن النصب على المعية هو الراجح إذ ذاك كما إذا وجد التكلف أو الموهن وقد يكون العطف ممتنعا كما إذا وجد المانع منه ، وإنما احتاج إلى ذكر انتفاء المانع ، لأنه لو اقتصر على قوله : ( بلا تكلف ولا موهن ) لورد عليه نحو : لا تنه عن القبيح وإتيانه ، لانتفاء التكلف والموهن فيه ، مع أن العطف لا غير راجح ، بل هو ممتنع ، فإن قيل : كيف يصدق انتفاء رجحانية العطف على الصورة التي يمتنع فيها العطف ؟ فالجواب : أن انتفاء رجحانيته أعم من جوازه مع مرجوحيته ، ومن ( امتناعه ) ( 5 ) أصلا ، ولا شبهة في -
هامش
( 1 ) ينظر : التذييل ( 3 / 472 ) .
( 2 ) لأنه لا يصح مشاركة ما بعد الواو هنا لما قبلها في حكمه .
ينظر : الأشموني ( 2 / 139 ، 140 ) .
( 3 ) البيت من الكامل وهو لجرير وهو في : المقرب ( 1 / 234 ) ، والعيني ( 4 / 160 ) ، والتصريح ( 2 / 151 ) ، والإنصاف ( 2 / 476 ) ، والأشموني ( 3 / 114 ) ، والهمع ( 2 / 138 ) ، والدرر ( 2 / 191 ) ، وديوان جرير ( ص 451 ) .
والشاهد فيه قوله : « وأب » ؛ حيث رفع على العطف ولو نصب كما ذكر المصنف لكان أجود .
( 4 ) شرح التسهيل للمصنف ( 2 / 260 ، 261 ) .
( 5 ) في ( أ ) : ( انتفائه ) .