. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
لأن المفتوحة وما عملت فيه يتقدر باسم مفرد ، وفي البسيط : وأما ( أن ) فلا يعطف على موضعها عند المحققين ، كأبي علي الفارسي ( 1 ) وغيره لأنها لا بد لها من عامل ، فلا يبقى للابتداء فيها مساغ لدخول العامل اللفظي .
الثالث : التفصيل بين أن يكون الموضع الذي وقعت فيه يجوز وقوع المفرد فيه ووقوع الجملة ، أو يكون لا يقع فيه إلا المفرد . فإن كان مما لا يقع فيه إلا المفرد فلا يجوز العطف على موضع أنّ وصلتها [ 2 / 137 ] نحو : بلغني أنّ زيدا قائم وعمرو .
فإن ورد مثل هذا كان الخبر محذوفا والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة التي هي « بلغني أنّ زيدا قائم » عطف جملة اسمية على فعلية ، وإن كان الموضع يصلح للمفرد والجملة جاز العطف على موضع أنّ وصلتها نحو قولك : أتقول أنّ زيدا قائم وعمرو ؟ تريد وعمرو قائم ( لأنّ أتقول يقع بعدها المفرد نحو : أتقول أن زيدا قائم والجملة نحو أتقول عمرو قائم ) ( 2 ) .
المبحث السابع :
قد صرح المصنف فيما تقدم نقله عنه بأن الجرمي والزجاج والفراء أجازوا رفع نعت الاسم بعد الخبر وأنهم بمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان ، وهذا يقتضي أن الجرمي والزجاج يعتبرون محل إنّ مع وجودها ، إذ الرفع في النعت والتوكيد وعطف البيان إنما يكون بالتبعية بخلاف رفع المنسوق ، فإنه إذ ذاك لا تتعين التبعية فيه لأنه يكون
مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم ، وقد قال الشيخ في شرح هذا الموضع - يعني بقوله : كالمنسوق : إنه إن كان العطف وعطف البيان والتوكيد بعد الخبر جاز الرفع عند الجرمي والزجاج والفراء ويعني بعد ، ولكن فيقول : إن زيدا قائم العاقل ، وإن ( 3 ) زيدا قائم نفسه ، وإن زيدا قائم بطنه ، وأما قبل الخبر فالذي يقتضيه مذهب الفراء جواز الرفع بشرط خفاء إعراب الاسم ، نحو : إن هذا العاقل قائم ، وإن هذا -
هامش
( 1 ) هذا رأي الفارسي في سائر الحروف ما عدا « إنّ » يقول : فأما سائر الحروف فلا يجوز أن يحمل العطف معها على موضع الابتداء لأن موضعه قد زال بدخولها من أجل ما تضمن من معنى الفعل ، ولكنه يرفع على الحمل على المضمر الذي في الخبر وينصب فيتبع ما انتصب بهذه الحروف . اه . الإيضاح للفارسي ( 116 - 117 ) .
( 2 ) التذييل ( 2 / 816 - 817 ) .
( 3 ) سبق في هذا التحقيق أن خرجت هذه المسألة بالتفصيل .