. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وإن كان الموضع بحق الأصالة فإن لم يصرح به لم يجز الحمل عليه نحو : مررت بزيد وعمرو لأنهم لم يقولوا مررت زيدا إلا شاذّا ومنهم من أجازه ، وإن صرح بالموضع فإما أن يتغير العامل حال التصريح عما كان عليه أو لا يتغير ، إن تغير لم يجز الحمل ، وذلك في بابين :
الأول : اسم الفاعل والمفعول والصفة .
الثاني : المصدر المنحل لأن مع الفعل نحو ضارب زيدا وعمرا ، فسيبويه يمنعه ( 1 ) ، وغيره يجيزه . وإن لم يتغير العامل جاز الحمل ، وعدم تغير العامل هو الذي يعبرون عنه بالمحرز ، وبهذا التقرير يعلم امتناع العطف على الموضع في نحو : إنّ زيدا قائم وعمرو ، إذ لا محرز له .
المبحث الثالث :
ناقش الشيخ المصنف في كلامه من وجهين :
أحدهما : قوله : رفع المعطوف على اسم إنّ واسم « إنّ » منصوب ، قال : فكيف يجوز عطف المرفوع على المنصوب ؟
والثاني : قوله : بإجماع ، قال : وليس بصحيح ، بل العطف بالرفع على موضع اسم إن فيه خلاف . والصحيح أن ذلك لا يجوز ، والرفع إنما هو على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه ( 2 ) . انتهى .
والجواب عن هاتين المناقشتين في غاية الظهور :
أما الأولى : فإن العطف إذا قلنا : إنه على اسم « إنّ » جاز أن يقال في المرفوع إنه عطف على الاسم ، لأن العطف على اسم له محل يصح فيه أن يقال : عطف عليه باعتبار لفظه وعطف عليه باعتبار محله ، وفي كلتا الحالتين يصح أن يقال عطف الاسم ويطلق القول ، وكيف يتخيل أن مرفوعا معطوف على منصوب أعني على لفظه .
وأما الثانية : فإن قوله : بإجماع يتعلق بقوله : يجوز الرفع لا بقوله : المعطوف على اسم إنّ . وكيف يتوهم ذلك في المصنف [ 2 / 135 ] مع قوله : وهذا العطف المشار إليه ليس من عطف المفردات - كما ظن بعضهم - بل هو من عطف الجمل فجعل -
هامش
( 1 ) ينظر الكتاب ( 1 / 190 - 191 ) .
( 2 ) التذييل ( 2 / 798 ) .