[ جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه ]
قال ابن مالك : ( ونصب اليوم إن ذكر مع الجمعة ونحوها ممّا يتضمّن عملا - جائز لا إن ذكر مع الأحد ونحوه ممّا لا يتضمّن عملا ؛ خلافا للفراء وهشام ، وفي الخلف مخبرا به عن الظّهر رفع ونصب وما أشبههما كذلك ، فإن لم يتصرف كالفوق والتّحت لزم نصبه ) .
شرح
قال ناظر الجيش : قد تقدم أن ظرف الزمان يقع خبرا عن الزمان ، لكن الزمان المخبر عنه قد يكون غير أيام الأسبوع ، ولم يتعرض المصنف إلى ذكره لوضوحه ، وقد تقدم الكلام عليه . وقد يكون المخبر عنه أيام الأسبوع ، وها هو قد شرع في ذكر ذلك . وإنما ذكر المصنف هذا القسم دون الأول لينبه على أن النصب جائز في بعض هذه الصور بتأويل ، فلو كان الرفع على الخبرية لازما في الصور كلها لم يحتج إلى ذكره ، كما أنه لم يحتج إلى ذكر القسم الأول .
قال المصنف ( 1 ) : إذا قلت : اليوم الجمعة واليوم السّبت جاز نصب اليوم ؛ لأن الجمعة بمعنى الاجتماع ، والسبت بمعنى الراحة ، وكذا اليوم العيد واليوم الفطر واليوم النيروز كلّ هذه يجوز معها نصب اليوم بلا خلاف ؛ لأن ذكرها منبه على عمل يقع في اليوم بخلاف قولك : اليوم الأحد واليوم الاثنان واليوم الثلاثاء واليوم الأربعاء واليوم الخميس ، فإنها بمنزلة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس ؛ فلذلك لا يجوز في اليوم معها إلا الرفع ، هذا مذهب النحويين إلا الفراء وهشاما ؛ فإنهما أجازا النصب على معنى الآن الأحد والآن الاثنان ( 2 ) ومعنى هذا أن الآن أعم من الأحد والاثنين ، فيجعل الأحد والاثنان واقعا في الآن كما تقول : في هذا الوقت هذا اليوم . وقد قال سيبويه ما يقوي ذلك ؛ لأنه قد أجاز : اليوم يومك بنصب اليوم بمعنى الآن ، وقال : لأن الرجل قد يقول : أنا اليوم أفعل ذلك ولا يريد يوما بعينه ( 3 ) فهذا مما يقوي قول الفراء .
وللمحتج لسيبويه أن يقول : إن قول القائل : اليوم يومك بمعنى اليوم شأنك وأمرك -
هامش
( 1 ) انظر : شرح التسهيل ( 1 / 323 ) .
( 2 ) همع الهوامع ( 1 / 100 ) والتذييل والتكميل ( 4 / 75 ) .
( 3 ) كتاب سيبويه : ( 1 / 419 ) ونصه يقول : « ومن العرب من يقول : اليوم يومك ، فيجعل اليوم الأول بمنزلة الآن ؛ لأن الرجل قد يقول : أنا اليوم أفعل كذا ولا يريد يوما بعينه » .