. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قال المصنف - بعد تقرير هذا التفصيل - ( 1 ) : وهذا الّذي ذهبت إليه هو مذهب الرمّاني والشّجري والشّلوبين ( 2 ) ، وغفل عنه أكثر النّاس ، قال : ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي عطاء السّندي ( 3 ) :
544 - لولا أبوك ولولا قبله عمر . . . ألقت إليك معدّ بالمقاليد ( 4 )
يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد ؛ فلهذا ذكر الخبر ، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله : غالبا .
وقال الشيخ ( 5 ) : سقط ( غالبا ) من بعض النّسخ وهو أجود ؛ لأن الوجوب [ 1 / 307 ] والغلبة لا يجتمعان ؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب - أعني الجواز بمعنى : التّخيير . انتهى .
و ( غالبا ) : ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية :
وبعد لولا غالبا حذف الخبر . . . حتم . . .
-
هامش
- ومعناه : أن سيفك تهابه السيوف كما تهابك الرجال ، وأشد ما يجوز على السيف أنه يسيل حديده ، ولولا الغمد يمسكه لظهر سيلانه . وبعده - وهو من حكمه وأمثاله - :
ومن يك ذا خليل غير سيف . . . يصادف في مودّته اختلالا
وهذا البيت مشهور في باب المبتدأ والخبر ، فالذين قالوا بوجوب حذف الخبر بعد لولا لحنوا أبا العلاء المعري فيه ، والذين فصلوا كابن مالك بأنه إذا دل على الخبر دليل جاز إثباته وجاز حذفه لم يلحنوه ، وقال ابن هشام ( المغني : 2 / 273 ) : إن تلحين أبي العلاء ليس بجيد لاحتمال تقدير يمسكه بدل اشتمال بتقدير أن ، أو يمسكه جملة معترضة ، أو هو حال من الخبر المحذوف .
والبيت في معجم الشواهد ( ص 296 ) وفي شرح التسهيل . وفي التذييل والتكميل ( 3 / 282 ) .
( 1 ) شرح التسهيل ( 1 / 276 ) .
( 2 ) نص رأي أبي علي الشلوبين في شرحه على المفصل لقطة رقم : 52 من فيلم بمعهد المخطوطات .
( 3 ) سبقت ترجمته في هذا التحقيق .
( 4 ) البيت من بحر البسيط نسبه الشارح إلى قائله وهو في المدح .
اللغة : المقاليد : المفاتيح وقيل الخزائن . والمعنيان متقاربان ويحتملهما قوله تعالى : لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [ الزمر : 63 ] .
ويستشهد بالبيت ابن مالك على : جواز ذكر خبر المبتدأ بعد لولا ؛ لأنه كون مقيد دل عليه دليل .
والبيت في : شرح التسهيل ( 1 / 277 ) وفي التذييل والتكميل ( 3 / 282 ) وفي معجم الشواهد ( ص 122 ) .
( 5 ) التذييل والتكميل ( 3 / 281 ) .