[ حذف عائد الموصول بأنواعه ]
قال ابن مالك : ( ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا :
منصوبا بفعل أو وصف أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا ، أو بحرف جرّ بمثله معنى ومتعلّقا الموصول أو موصوف به . وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف .
ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ غالبا وبلا شرط في صلتها ) .
شرح
قال ناظر الجيش : لما تقدم أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد بين الصلة بأقسامها وشروطها وكان العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول ، منه ما يجوز حذفه ومنه ما لا يجوز حذفه - شرع في الكلام على ذلك .
وينبغي أن يعلم أن العائد قد يكون زائدا على جزأي الإسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد يكون أحد جزأي الإسناد .
ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، أي محكوما على وضعه برفع أو بنصب أو بجر وقد قدم المصنف الكلام على المنصوب وثنى بالمجرور وثلث بالمرفوع .
ثم لما كان بعض الموصولات لا يجوز حذف عائده وهو الألف واللام أخرجه أولا بقوله : ويجوز حذف عائد غير الألف واللام . فعلم أن الكلام في الحذف إنما هو بالنسبة إلى الموصولات غير ما أخرجه .
إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف ذكر لجواز حذف العائد المنصوب شرطين :
أن يكون متصلا وأن يكون الناصب له فعلا أو وصفا - ولجواز ( 1 ) حذف العائد المجرور بالإضافة شرطا واحدا وهو أن يكون جره بإضافة صفة ناصبة تقديرا .
وبالحرف شرطا واحدا ( 2 ) وهو أن يكون الموصول جر بحرف مثل الحرف الذي جر -
هامش
( 1 ) أي ذكر المصنف لجواز حذف . . . إلخ .
( 2 ) أي ذكر لجواز حذف العائد المجرور بالحرف . . . إلخ .