. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ورجل مرجأ وأمر مرجأ وقرّاء وزكريّاء وصحراء علما لرجل وسماء : زيدون وهندات وعليّون وأمور مقضيّات ورجال محبوّون وأمور مرجوات ورجال مرجوّون وأمور مرجآت وقرّاءون في قرّاء اسم رجل ، وقرّاءات فيه اسم امرأة وزكرياوون وصحراوات وعطاوون بالقلب وعطاءون بالتصحيح [ 1 / 109 ] وسماوات وسماءات بالتصحيح ؛ فيصح ما صح في التثنية ، ويعل ما أعل فيها .
وأما المقصور والمنقوص فيحذف آخرهما في جمعي التذكير ويلي الياء والواو فتحة المقصور . ويستوي في ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى ، وما ألفه زائدة كحبلى اسم رجل . فيقال : جاء الأعلون والحبلون ومررت بالأعلين والحبلين ؛ هذا مذهب البصريين .
وأما الكوفيون فيضمون ما قبل الألف الزائدة مع الواو ، ويكسرونه مع الياء فيقولون : جاء الحبلون ومررت بالحبلين .
فإن كان المقصور أعجميّا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها ، نحو موسى ( 1 ) .
وأما المنقوص فيضم ما قبل يائه مع الواو ويترك على حاله مع الياء ( 2 ) نحو : جاء القاضون ومررت بالقاضين .
وللمقصور والمنقوص مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية ، كقولك في : حبلى وأمر باد : حبليات وأمور باديات . ولهذا قيد المصنف حذف آخرهما بقوله : في جمع التّذكير . وقوله : علامة جمع التّصحيح يشمل المذكر والمؤنث .
وأما القياسية فقال المصنف : « احترز بها من نحو : بنين وعلانين وربعين في جمع -
هامش
( 1 ) لم تذكر هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين . وانظر ما ذكره في الأشموني ( 4 / 114 ) .
قال بعد أبيات ابن مالك :
واحذف من المقصور في جمع على . . . حدّ المثنّى ما به تكمّلا
والفتح أبق مشعرا بما حذف . . . . . .
إلخ قال : « أفهم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة وهذا مذهب البصريّين .
وأما الكوفيون فنقل عنهم أنهم أجازوا ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مطلقا .
قال في شرح التّسهيل : « فإن كان أعجميّا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها » .
( 2 ) مراده بالواو والياء هنا علامتا الرفع والنصب والجر في الجمع .