. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان ( 1 ) ، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين ، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة .
وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح ، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة ؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة ، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا ( 2 ) [ 1 / 83 ] .
البحث الثالث :
لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ التثنية ؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له .
فالمثنى : هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه . وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله : وما أعرب إعراب المثنّى .
أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله : وليس الإعراب انقلاب الألف .
وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة .
أما أحكامها اللفظية : فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة ، وأن فتحها لغة لقوم من العرب ، وأنها قد تضم ( 3 ) . -
هامش
( 1 ) قال أبو حيان : « والذي ينبغي أنه لا يجوز تثنية المشترك ولا تثنية الحقيقة والمجاز لقلة ما ورد ممّا يوهم ذلك ولاحتمال تأويله ولا تبنى القواعد إلا على جملة من المستقرات الجزئية » . . انظر التذييل والتكميل : ( 1 / 233 ) .
( 2 ) قال ابن الحاجب في كتابه الأمالي ( ص 459 ) : « القمران والعمران وشبه ذلك تثنية على خلاف القياس ؛ لأنّ القياس في كل مثنّى أن يكونا مشتركين في الاسم ومسمّيا هذا الاسم لا يشتركان في الاسم . ووجه خروجهما عن القياس كثرة ذكرهما معا ؛ فاقتضى تخفيف اللّفظ لهما ؛ لأنه قد كثر قولهم : « أبو بكر وعمر ، كما كثر قولهم : الشمس والقمر فهذا وجه مخالف للقياس » . انظر أمالي ابن الحاجب ( 2 / 709 ) تحقيق فخر قدارة .
( 3 ) في حركة نون المثنى والجمع كلام وخلاف طويلان يذكرهما الشارح الآن وفيما بعد . وقد لخص -